أكدت صحيفة “لا تريبيون دو جنيف”، اليوم، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى الجامعي بجنيف، ونفت صحة بعض الشائعات، التي  أشارت إلى إقلاع طائرة مجهزة طبيا في الصباح من الجزائر العاصمة باتجاه جنيف، وأن بوتفليقة عاد للجزائر على متنها، أو تم نقله لمكان آخر في جنيف،

ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الخميس بمقر الاتحادية الوطنية لكرة القدم في نواكشوط، أمسية دعم الفريق الوطني المرابطون.

فتح وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية تحقيقا في دعاوى تتعلق بعملية تبييض أموال تقدر بمبلغ ملياري دولار نفذتها جهة موريتانيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 أكد الرئيس محمد ولد عيد العزيز دعمه للمرشح وزير الدفاع محمد ولد الغزواني، مشيرا إلى أن انتخابه يمثل استمرارا للنهج.

وأثنى ولد عبد العزيز خلال زيارة أداها الليلة لمقر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، على وزير الدفاع ورفيقه في القوات المسلحة خلال العقود الماضية.

 اعتبر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن الزمن بكشف حقيقية الملياري دولار التي يقال إنها جمدت له في أحد البنوك الإماراتية، لافتا إلى أنه حتى ولو نفاها فإن الناس لن يصدقوها.

روى شهود عيان ومعارف لمطلق النار على منزل الشيخ الرضا مساء اليوم تفاصيل الحادث، وكذا ما يعتقدون أنه السبب الذي دفعه لذلك، مؤكدين أنه الآن في غيبوبة في مركز الاستطباب الوطني.

 تقلص عدد الأحزاب السياسية في موريتانيا من 103 إلى 27 حزبا سياسيا، وذلك عقب إصدار وزير الداخلية مقررا يقضي بحل 76 حزبا سياسيا.

وتتوزع الأحزاب الـ27 التي نجت من سيف الحل إلى 17 منتمين للموالاة، و10 تصنف ضمن المعارضة.

وهذه قائمة الأحزاب المتبقية عقب قرار الحل:

قال زعيم حزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد ولد مولود إن ترشح الجنرال محمد ولد الشيخ محمد أحمد يمثل استمرارية للنظام الحالي، مضيفا أنه "حتى ولو قدم نفسه كمرشح مستقل سيكون من الصعب عليه أن يبتعد عن السلطة لأنه مقرب من الرئيس، ويعلم الجميع أنه أحد أركان النظام.

حسمت القوى السياسية المعارضة الجدل الدائر داخلها منذ أسابيع، بعد نقاش مستفيض لكل المواقف السياسية المطروحة من قبل الكتل المشكلة للتحالف الإنتخابى، خلال جلسة طويلة تم  عقدها مساء الثلاثاء.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن المعارضة اتفقت على ثلاث نقاط أساسية :

 أصدر وزير الداخلية بموريتانيا قرارا يقضي بحل 76 حزبا سياسيا دفعة واحدة، وذلك تطبيقا لنص قانوني يقضي بحل الأحزاب التي تتخلف عن المشاركة في استحقاقيين بلديين متواليين، أو تشارك فيهما وتحصل على أقل 1%.