جريمة استعباد: عندما تتخذ العدالة المماطلة ذريعة للتخلي عن مهامها

على الرغم من تعزيز الترسانة التشريعية و من إبداء إرادة سياسية في هرم السلطة، لم يسجل تاريخ القضاء في موريتانيا، سوي  محاكمتين،  تعود إلي ممارسات استعبادية، انتهت بإدانات بارتكاب جريمة استعباد: الأولي تتعلق بحالة يرك وسعيد، سنة 2011، التي اثبتها الاستئناف في 2016، والثانية، تتعلق بما سمى آنذاك بمحاكمة "النعمة" في 2015، رافقت كل منهما أحكام خفيفة، لاتصل إلي مضامين الإطار التشريعي.

ورغم هذه الإدانات، لم تفلح الشكاوى العديدة المقدمة في السير في نفس المنحي، مما اجبر الكثير إلي التراجع  عن مقاضاة أسياده السابقين، تحت وطأة الضغوط الأسرية والخوف من الانتقام وبسبب أوضاعه المادية الهشة.

 

وكمثال من ضمن الحالات المتعددة، نذكر قضية خيرة منت حبة، المولودة سنة 1984 في أطار "إبان الفيضانات"، حسب قولها، والتي تم إطلاق سراحها ليلا من طرف الدرك، بناء على أوامر من العدالة.

لقد قدمت خيرة، التي كانت بحوزتها بطاقة تعريف – وهو أمر غريب ونادر – شكوى، كما وقعت محاضر الدرك.

لكن ضغوط أسرية جعلتها تسحب شكواها في اليوم الموالي، خوفا من تعرضها لأي تصرفات انتقامية محتملة.

وبذلك تم التوقيف الفوري للإجراءات القانونية.

واليوم، لا تملك خيره وعائلتها التي تتخذ من قطعة أرضية، تعود ملكيتها لأحد الخصوصيين، مسكنا لها، إي مصدر للعيش الكريم.

 

وغالبا ما يلجأ الضحايا السابقين، الذين لاحق ولا تقدير لهم بطبيعة الحال، إلي تفاهمات مع "أسيادهم"، الذين يتمعون بالعكس، بالحماية التامة من كل العقوبات والذين غالبا ما يتصرفون بوقاحة وازدراء مع العبيد و العبيد السابقين.

إن الحرمان المطلق للضحايا السابقين من كل شيء، بما في ذلك أوراقهم الثبوتية،  يجعلهم غير قادرين علي تقديم شكوى أو حتى تكليف من ينوب عنهم في مواجهة مآسيهم.

العيد، الهارب من قبضة الأسياد منذ أربع سنين، يقول انه ضحية لرق، مارسه عليه أقارب أسرة دينية في آدرار. ولم تولي السلطات القضائية الإقليمية أي اهتمام لشكواه، بحجة أن "قضيته غير حقيقية"، لتستحق التحقيق مع مستعبديه،  الذين كانوا في نفس الوقت "يحتجزون" أمه وأخواتها رهائن، حسب قوله" .

 

وفيما يتعلق بالجانب القانوني لمحارة الرق، اعتمدت الحكومة الموريتانية رسميا،  في مارس 2014، خطة عمل وطنية، كما أنشئت محاكم خاصة للبت في الجرائم المرتكبة في هذا المجال.

وقد تم وصف هذه الهيئات بواجهات فقط، أنشئت من اجل "طمأنة" المجتمع الدولي، حيث أنها لا تحظي بأي طابع مؤسسي للمسايرة، بل اقتصرت علي دورها كمحاكم خاصة لمكافحة الإرهاب و الاتجار بالمخدرات و جنوح الأحداث.

بالفعل، كانت محاكم لا تحظي بنيابة عامة و لا وكيلا للجمهورية ولا فرقة خاصة للدرك (1)

 

 ويرى الانعتاقيون أن العديد من القضاة لا يولي أي اهتمام لتطبيق القانون. "المشكلة تكمن في عدم أداء العدالة لمهامها. وبذلك يظل من المستحيل تذليل العقبات.

فإذا كان أولئك الذين كلفوا بإقرار القانون يمتلكون عبيدا، أيعقل أن يلوموا الأسياد المتابعين قضائيا.

بالطبع لا! فلن يحركوا ساكنا  ولن يهتموا بتلك الأمور، يقول امبارك ولد محمود ، الممثل الجهوي  لمنظمة نجدة العبيد غير الحكومية في ولاية آدرار.

وفضلا علي ذلك، يخضع الانعتاقيون لضغوط كثيرة، كما أنهم لا يستفيدون من أي حماية.

لقد نجي إدومو ولد عبيد، نقطة الاتصال لنجدة العبيد، من كمائن عديدة، أحداهما من موت محقق، نصبها ملاك للعبيد.

"بالطبع، لم يكن الأسياد راضين عن العمل الذي نقوم به والذي يتيح لنا تحرير بعض المستعبدين، الأمر الذي يثير غضبهم".

فتراهم دائما علي أتم الاستعداد للعثور عليهم  أو لمعاقبة من ساعد المستعبدين على الفرار من قبضتهم. فبالرغم أنهم شددوا علينا المراقبة، فذلك لن يمنعنا من القيام بعملنا ومساعدة الضحايا على استرجاع حريتهم. إننا لا نخافهم "، يقول إدومو.

"إن الحاجة، التي لسنا في مأمن منها، تجعلنا أحيانا، اقل صرامة في التمسك بمبادئنا"، يأسف مبارك.

فقضيته تكشف كل شيئ، حيث يتم تذكيره باستمرار، بأنه غريبا على ساكنة مدينة أطار.

ينحدر مبارك، في الحقيقة، من أدباي أهل محمود،  وهو تجمع سكني يقع  عند مدخل النعمة، أسسه والده، الذي استضاف آنذاك عديدا من العبيد السابقين أو العبيد الهاربين والمطاردين من قبل أسيادهم.

 وكان شقيقه الأصغر، ممثل لمنظمة نجدة العبيد في النعمة.

 ولد مبارك سنة 1958، وقدم إلي أطار، حيث أقام في سنة 1995، بعد أن مضي فترة قصيرة في كيفة. فكان لا يبالي بالتهديدات بالقتل التي وجهت له أكثر من مرة وفي أماكن مختلفة.

"لقد تم طردي، بعد يومين من وصولي، من طرف صاحب المنزل الذي استأجرته، بعد أن أعطيته دفعا مسبقا. فلم أعد مرغوبا في بيته، بسبب أنشطتي التي يعتبرها غير قانونية "، كما يدعي.

"إنني لا املك قطعة أرضية  ولا بيتا في أطار. إنهم يريدون إرغامي على القيام بما أرفضه. كما أنني مازلت محروما من توزيع القطع الأرضية علي المواطنين. إنهم يفرضون باستمرار شروطا غير مقبولة"، يقول مبارك، وملامح الحيرة تنبعث من وجهه.

وهو نفس السيناريو الذي نراه لدي المدافعين عن العبودية.

" كما توجد أيضا ضغوط متعددة، تتم ممارستها على المحامين الذين يدافعون عن ملفات متعلقة بقضايا الرق. فنحن نعيش تحت حصار"، يقول مع شيء من الدهشة اباه امبارك، محامي (2).

"ليست لدينا عقود مع الشركات كما إننا نواجه تكاليف ثقيلة. فالزبائن تفضل تحاشي مكتبي، بسبب تصنيفي عضو في الحركة الانعتاقية.

 إن رجال الأعمال في موريتانيا ينتمون إلى نفس الشريحة الاجتماعية وبما أنني لا أشاطرهم مواقفهم، فإنهم يقومون بمقاطعتي."

 

 

محاكمة سعيد و يرك

 

كان سعيد يبلغ 13 عاما في سنة 2011 وكان عمر شقيقه يرك 8 سنين. وكان من المفترض ان يدخلا المدرسة، لكنهما، كانا في الواقع مستعبدين من لدن أسرة أهل حسين  (الشيخ ولد حسين، شرطي، و إخوته التجاني و نذيرو وأحمد ومحمد وأمهم، مريم منت محمد امبارك.

ففي 17 أبريل 2011، قدم كل من بيرم اعبيد، رئيس حركة ايرا الانعتاقية و بوبكر ولد مسعود، رئيس منظمة نجدة العبيد و أمنة منت المختار، رئيسة جمعية الأمهات المعيلات علي الأسر، شكوى ضد أسياد الطفلين، المقيمين في بوتلميت.

وخلصت محاكمة أهل حسين بإدانة الابن البكر، أحمدو ولد حسين، بالسجن لمدة سنتين مع دفع غرامة قدرها ثمانمائة وخمسون ألف أوقية، بتهمة ممارسة الرق على الأخوين سعيد ويرك.

أما باقي أعضاء الأسرة، فقد حكم عليهم بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ مع دفع غرامة قدرها مليون أوقية، بتهمة التواطؤ وكذلك أم الطفلين، التي حكم عليها بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ. "وهو ما نعتبره اعترافا لا لبس فيه، بوجود هذه الظاهرة الفظيعة في موريتانيا. كما تمثل تلك الأحكام، تكريسا بدائيا لكافحنا المشروع والذي يهدف إلى ترسيخ القيم المدنية والمساواة "، يقول بارتياح الانعتاقيون.

لكن، في الواقع، لم يتم تطبيق أي من العقوبات. واليوم، سعيد ويرك، على التوالي الأول والثالث في فصلهما، يدرسان دون الاستفادة من أي مساعدة من السلطات العمومية..

 

محاكمة الاستئناف بالنعمة

 

نظمت محكمة مختصة لمحاربة العبودية في النعمة، في يوم 16 أبريل 2016، أولي جلساتها، المتعلقة بالملف 110/2015 – و الذي يشمل كل من بوطة منت همدي وفاطم منت زائدة، المستعبدتين علي التوالي من طرف حننا ولد بونا و اخليهن ولد حيماد و المقيمتين في أزماد، وهو تجمع سكني تابع لمقاطعة انبيكت لحواش في ولاية الحوض الشرقي.

 

فبالرغم من أن اتهام الأسياد الأنفين الذكر بممارسات استعبادية ضد المدعوتين، اكتفت تلك الهيئة القضائية في حكمها البدائي، بفرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات فقط، مع إجبارية العقوبة لأحدي القضيتين، و دفع غرامة مليون أوقية، في الحين الذي تنص فيه الأحكام القانونية من القانون 031/2015 على السجن،  لمدة لا تقل عن عشر سنوات و دفع غرامة خمسة ملايين كتعويضات للأضرار في الحالات المماثلة (2)

 

فبعد العرض الاعتيادي للملفات والمدعوين، أعطي القاضي الكلمة للمحامين. وكما جرت العادة، شرفنا الأستاذ العيد بمرافعة رائعة، يقول الزميل اصنيب الكوري، مذكرا بأهمية التنفيذ الصارم للقوانين على العبودية، من اجل حماية البلاد من ظلم الإنسانية، الذي قد يهدد، في غياب أي إجراء ردعي، خطرا علي التماسك الاجتماعي.

ويري المحامي أن الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة المختصة في النعمة، قبل ثلاثة أشهر، لا يستجيب لهذا التحدي و لذلك يجب تصحيح الأخطاء التي يتضمنها.

وبعد المداولات، قرر القضاة مراجعة الغرامة التي  يطالب اخليهن بدفعها لبوطة. فبدلا من المليون الذي نطق عليه في الحكم الابتدائي، فرض علي الاستعبادي، دفع ستة ملايين لضحيتة السابقة.

كما تم تأكيد العقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات، أحداهما إجبارية، أي  ما يمكن وصفه بشبه المصالحة الودية، علي غرار الحالات المماثلة الشهيرة التي حصلت في السنتين أو السنوات الثلاث الأخيرة.

لقد وقعت اخديجه منت تربه اتفاقا مماثلا مع  أسيادها حننه و اطول عمرو، أبناء نانه (ملف 99/2014).

وهي المصالحة التي مكنتها من الحصول على عشرين بقرة وأربعين شاة من الماعز و جملا.

ووقعت فاطمه منت زيد و اخوها، علي غرار اخديجه منت تربه، اتفاقا مع حننا ولد بونا، مكنها من استلام  ثلاثة ملايين ونصف من الأوقية، علي دفعتين، الاولي مليون و نصف، تم دفعها بالفعل والثانية، سيتم دفعها في اغطس 2016 (3)

 

لقد أثار تأسيس ثلاثة محاكم مختصة بقضايا الرق، بما فيها محكمة النعمة، آمال في ما يتعلق بالتسريع الهام الذي من المفترض ان يحصل في معالجة القضايا المتعلقة بالرق. ولو تم بالفعل ذلك التعجيل، ف لم يتجاوز النظر في تلك الحالات، مرحلة التنفيذ الصارم للقانون، كما يؤكد ذلك بوبكر مسعود، الذي حضر أيضا جلسات محكمة الاستئناف في النعمة، حول الملف 110 /2015.

"إن الحكم الابتدائي لهذا الملف لم يكن مشجعا. فبعض القضاة لا يولي أهمية لتطبيق القانون. والدليل على ذلك، هو التقصير في المسئولية الذي يتجلي اليوم، بنطق المحكمة ذاتها، علي أشخاص أدينوا بكل الممارسات العبودية المتعارف عليها،  بالسجن لمدة خمس سنين، منها أربعة مع وقف التنفيذ، وهو حكم مثير للسخرية، حيث أن أحكام المادة 7 من القانون 031/2015 تنص، على السجن علي الأقل، لمدة 10 سنين" (3).

 

حالات استرقاق امام السلطات الإدارية والقضائية في البلد (4)

 

1 – حنه منت سالم وطفليها. ، وهي قضية استرقاق، وقعت  في نوفمبر 2007 في قرية لمتين بمقاطعة اركيز في ولاية اترارزة، بين إسلمو ولد الديد و زوجته حنه منت سالم، ضحايا من جهة و أسرة أهل حسين، من أولاد بوعلية، بزعامة يحظيه ولد حسين، المتهمين  بالاستعباد، من جهة أخري.

وكان الزوجان يطالبان بحق استرجاع الطفلين، ذوي 8 و 2 سنة، المولودين من زواج سابق لحنه مع رجل آخر "، ظلا تحت الاسترقاق، داخل الأسرة المذكورة.

وبعد التبليغ بالحالة،  يوم السبت 24 نوفمبر 2007، نفي المتهمون الوقائع برمتها. ولم تفلح حنة وزوجها، اللذان تعرضا لتهديدات من الحاكم والدرك المحلي، كسب القضية، باسترجاع الطفلين.

 

2 - هابي منت رباح وولديها. كان شقيق هابي، بلال ولد رباح، الذي استطاع التحرر من أسياده، يرجو إطلاق سراح أخته، التي ما زالت تحت قبضة أسيادها السابقين والتي كانت أيضا، ضحية للإعمال القسرية والاعتداء الجنسي، في ضواحي المذرذرة بولاية ترارزة، في منطقة إيشايا.

وقد تم، في مارس 2008، أطلاق سراح هابي منت رباح، بفضل تدخل المنظمات الانعتاقية.

ومثلت حالة هابي حدثا لافتا للانتباه، في المرحلة الحاسمة والهامة من إلغاء الرق ، حيث تم اتهام السلطات في المنطقة، بما في ذلك الوالي والدرك، بدعم أنشطة أسياد العبيد.

ونبهت هابي منت رباح، بنفسها، أنها تعرضت لضغوط من بعض الأقران ومن الوالي، من اجل التحدث بشكل مغاير للوقائع، للصحافة وغيرها من المنظمات.

 

3 – عيشة منت امبارك وأبنائها الثمانية. في يوم الخميس، 30 من سبتمبر 2010، تلقى مسئولو حركة ايرا - موريتانيا الانعتاقية، معلومات من بعض الناشطين والمؤيدين للمنظمة في روصو، تفيد بتعرض، صحية الاستعباد الشابة عيشة منت امبارك و ابنتها مينه 16 عام و مبروكة 10 سنوات، لاعتداءات وحشية من احد الأسياد، يدعي اليدالي ولد فيجه، الذي كان زعيما المجموعة القبلية لاولاد بنيوك، برمتها.

.وأفادت مصادرنا، حسب حركة ايرا، أنه كان"عنيفا وسيئا".

فقامت بعثة من ايرا، بقيادة بيرام ولد أعبيدي، بإبلاغ الوالي (محافظ الإقليم) روصو، الذي كلف مفوض الشرطة في المدينة بإجراء التحقيق،  الذي بدأ هو الأخر، بتوقيف المشتبهين بهما في هذه الحادثة، اليدالي و فيجه و أختهما افيلحه.

واعترف المتهمون للشرطة، خلال الاستماع لهم، يوم 3 أكتوبر 2010، ان عيشة و أبنائها امينه 19 سنة (ورضيعها البالغ 1 سنة)، ومبروكة 15 عام و طيفور وامبي 12 سنة و السالمة 8 سنوات و مامه 5 سنوات و امنة 4 سنوات و لمام سنة و نصف، بأنهم  "عبيدهم من النسب" وبأنهم يعملون لصالحهم دون أجر، وبأنهما الاثنين أولياء أمورهم.

ورغم ذلك، لا يزال اليدالي ولد فيجة حرا كما أن الملف ظل يراوح مكانه منذ الحادثة، في أسوار المحاكم الموريتانية.

 

4 – الفتاتين سلمى ونانا. صغيرتين قاصرتين ضحية للاسترقاق.  سلمى منت أحمد كوري و أم عيسى منت سالم ، البالغتين علي التوالي 9 و 15 عاما من العمر، محتجزتين من طرف سيدتهم أم المؤمنين منت بكار فال، صاحبة الملف رقم 1442/2010، الذي  بتت فيه المحكمة في 16/01/2011. و رغم إدانتها القضائية، لا تزال منت بكار فال حرة طليقة..

 

5 – البنت حسنية منت بباه. كان الطبيب أحمد ولد ميني، وهو موظف في وزارة الصحة، يحتجز ولا زال

يحتجز في منزله بعرفات الفتاة حسنيه منت ببه والطفل بوكار ولد حوي عبيدا له عن طريق النسب.

وهي الحالة التي رفعت إيرا-موريتانيا، بالطرق القانونية، الي للسلطات، في 27 فبراير 2011 والتي ظل القضاء ممتنعا، بأمر من السلطة السياسية، من البت فيها.

 

6 – امباركة منت أساتيم. اعترفت أسرتي أهل ابوه (إبراهيم سالم ولد بوه، اخويته منت بوه، فاطمة الغاية منت لحريطاني "والدة إبراهيم سالم، اخويته و فضيلة  منت سالم ولد بوه"، و اخويته منت بوه، واهل لحريطاني، في مارس 2011، بوراثة ملكية، امباركه منت أساتيم و ابنتيها القاصرتين (ادويده واعويشيته، علي التوالي 7 و9 سنين).

وكانت الأسرتين تستغلهن كدواب لحمل الأثقال مع حرمان البنتين من التعليم.

وتقول امباركة إنها عاشت تحت وطأة الاغتصاب اليومي والعنف الجسدي والجنسي طيلة حياتها كمستعبدة. امباركة اليوم حرة، تعيش مع زوجها وبنتيها، لكنهما عاطلين عن العمل. فالزوج يبحث من حين لآخر عن عمل في سيارات الأجرة. وقد رفضت الشرطة القضائية و النيابة العامة مقاضاة الاسياد المذكورين، حسب النصوص المعمول بها..

 

7 – طفل مستعبد لدي متو منت عبد الله ولد عبد النور. اتهمت في ابريل 2011، متو منت عبد الله ولد عبد النور و فطمة منت الشيخ سيدي و السالكة منت حمادي، بممارسات استعبادية و تم تقديمهن إلى النيابة العامة ثم الأمر بوضعهن في السجن، قبل أن تتم، تبرئتهن بشكل فوري.

. وأدانت حركة ايرا تورط السلطة في محاكمة الأربعاء 13 أبريل، 2011، و التي تمت فيها تبرئة المتهمات الثلاث بالاستعباد، اثر  ضغوط قبلية قوية.

 

8 - الزهرة منت التقي، يتيمة الابوين،  تبلغ 16 سنة من العمر، الملف 363/2011.

 

9 - احويجة منت محمد ليمين ولد امبارك، 14 عاما، الملف 364/2011.

 

10 – السالكة منت أحمد زايد، 10 سنوات، الملف 365/2011

 

11 - اعويشيتة منت حمادي. هاجم، في 3 أغسطس 2011، في الساعة الواحدة ليلا، إخوة السيدة عيشة منت صيبوط، من قبيلة نقماش والمتهمة بممارسة العبودية علي اعويشيتة منت حمادي، 10 سنين، مركز القصر، حيث تحتجز شقيقتهم.

وقد ابلغ قسم منظمة ايرا بعرفات، السلطات بالقضية، قبل أيام، بتلك الحالة، التي انتهت بالإفراج عن منت صيبوط  واختفاء اعويشيتة التي لم يتم العثور عليها بعد.

 

12 - اسويلم ولد اكويري. تم في سبتمبر 2011، إشعار مناضلين من حركة ايرا - موريتانيا / بوتلميت، بوجود حالة استرقاق، تتعلق بسالم أولد اكويري الملقب المولود، 5 والبالغ من العمر 50 سنة.

وقد تم ضرب و جرح سالم من طرف محمد فال ولد أحمدو، محاسب في الشركة الوطنية للمحروقات، و ابن عمه، بعد رفض المولود مرافقة ماشية أسياده المفترضين، بمفرده إلي ولاية لبراكنة.

ولكن سالم قرر، تحت الضغوط القوية التي قامت بها قبيلة تاكلالت و مجموعة من عبيدها السابقين (لحراطين) و بعد تسليم ظريف يحتوي علي 60 ألف اوقية، سحب شكواه.

في امس الحاجة و غير مدرك لحقوقه المشروعة، لم يكن سالم قادرا علي المطالبة بتلك الحقوق و مواجهة ظروفه الاقتصادية.

 

13 - ربيعة وأخواتها. تم في سبتمبر 2011، اتهام السيدة ربيعة، بالاحتجاز في منزلها ، أربع فتيات وطفلين، يبلغ اكبرهما 20 سنة، كمستعبدين.

ولقد اعترفت ربيعة امام وكيل الجمهورية بنواذيبو، بحجز "هولاء العبيد الذين ورثتهم من أهلها". وعلى الرغم من ذلك الاعتراف الصريح، لم تبدي ربيعة أي حرج، بل ظلت حرة في تحركاتها. وقد تم تقديم شكوى ضدها.

 

14 – السيدة الرفعة منت امحمد، من قبيلة كنته والمتهمة بالحجز الاستعبادي لأربع بنات وولدين، عمر أسنهم 20 عاما (والباقي قصر).

 

15 - قضية عين فاربا. رافق وساعد، في يناير 2012، وفدا من ايرا -موريتانيا، الشاب محمد الأمين ولد امبارك ولد لغظف، في تقديم شكوى، إلي فرقة الدرك بعين فربا في الحوض الغربي، ضد محمد نوح ولد خنفور، تاجر ومنمي، عضو من  مجموعة عرب البربر وزوجته ألتو منت الغاردي.

وهي أسرة الأسياد الاستعباديين ذاتها، التي تحتجز، عن طريق الميراث، إخوة وشقيقات محمد الأمين، الذي ذاق طعم الحرية، بفضل ظروف استثنائية وخارقة.

.ووعيا منه، فيما يبدو، من شكل و موضوع هذه المهمة، استقبله قائد فرقة الدرك بعين فربه،  بوبوط ادينغ، بنوع من السخرية، واصفا إياه بالكذاب والمحتال.

كما قام ، والغضب الشديد باديا علي وجهه، بتهديده و تهديد رفاقه. ولم تحظي هذه القضية الحقيقية بعد من اهتمام من قبل السلطة والعدالة.

 

16 – امباركة منت احميده. فرت، في سبتمبر 2011 ، امباركة منت احميده و البالغة من العمر 20 عاما تفريبا، من قبضة أسيادها، في قرية امبيدان، التي تبعد  45 كيلومترا من مدينة كهيدي، التي اتخذتها ملجأ،  بعد أسابيع من هروبها.

امباركة، من عبيد اهل اعمر، وهي مجموعة من قبيلة اتوابير. فلم تكن لديها وثائق ثبوتية، لكنها، قررت، بمساعدة الممثل المحلي لحركة ايرا المحلية ، تقديم شكوي ضد مستعبديها، الذين منعوها من الذهاب للعيش مع امها، في كهيدي.

وكانت هذه الأخيرة، متواطئة مع إهل اعمر، حيث تحرض ابنتها علي العودة إليهم و الاستمرار في خدمتهم.

فيما يخص السلطات - المدير الجهوي للأمن، وكيل الجمهورية، قائد فرقة الدرك-، فقد وصفت  القضية، بأنها خارجة عن صلاحياتها الترابية و ضاربة موعدا لصاحبة الشكوي ، يوم الأحد 18 سبتمبر، 2011.

 

17 - المختار ولد بلال. أكد، يوم الاثنين 23 يناير، 2012، طفل يدعي المختار ولد بلال، 14 سنة تقريبا، عزمه على تقديم شكوي، من أسياده الاستعباديين، اهل سدينا  و كذلك ضد أبويه (الأب والأم) للتواطؤ معهم .

 ونظرا إلى خطورة هذه الحالة، التي تستند إلي الاعترافات الجازمة للضحية ، قررت حركة ايرا الانعتاقية، مرافقته لتقديم شكواه.

وقد تم الاستماع الي الضحية، لدي مركز القصر المتنازعين مع القانون و بحضور المحامي  الأستاذ اباه ولد امبارك.

وقال الشاب المختار ولد بلال، أنه حاول بدون جدوي، الهروب من قبضة أسياده الاستعباديين، لكن، حرص كل مرة، أقاربه، الذين لجأ إليهم، بتسليمه لهم، واصفا رجوعه، رغم انفه، بالجحيم بسبب الاستعباد  والأعمال القسرية.

وهذا ما جعله، يلجأ هذه المرة الي حركة ايرا – توجنين، آملا في مساعدته على الخروج من نير الرق وبالتالي علي الحصول علي كافة حقوقه.

ومن الغريب في الأمر، أن التحقيق، الذي كان يسلك مساره الصحيح، شهد منعطفا خطيرا، عقب التزام المدعي العام المفاجئ، بالإفراج بالقوة عن المتهمين الأربعة الموقوفين.

وهو ما وصفته حركة ايرا ب"قرار يخفي نية تلاعب" وب "الانحياز والتآمر اللذان اعتاد قضاء الاستعباديين و الإقطاعيين التشبث بهما.

 

وبذلك وجد المختار نفسه، من أمثال آخرين، قدموا، لطلب اللجوء الي حركة اير الانعتاقية من اجل التكفل بهم علي نفقات المنظمة التي لا تتوفر علي  موارد.

 

18 - سعادو. إن قضية المستعبدة سعادو، التي اختفت في ظروف  غامضة، في ضواحي وادان، في آدرار، والتي لم يتم الكشف عنها بعد، تثير بشكل هام، الشكوك حول فرضية انتحار أو قتل، قد تمثل، مع الإصرار القوي للانعتاقيين، بالمطالبة بالحقيقة، لا شيء سوى الحقيقة وبالعدالة، النقرة التي من شأنها أن تكرس الولوج إلي كرامة منتزعة للعبيد السابقين.

 ويظن الناشطون الحقوقيون أن سعادو قد قتلت من طرف اسيادها، في قرية "حاسي إطيور"، بالقرب من "لكديم"، على بعد 25 كيلومترا من وادان.

ولقد قام المدعي العام في محكمة الولاية السيد محمد ولد بكار، بطي الملف دون اتخاذ أي إجراء آخر.

 

 

إتيام مامادو، بعون ب. توري

تم انجاز الملف في اطارمشروع: "حرية، قانون وعدالة: محاربة  الرق عن طريق النسب في موريتانيا" بالوزارة الخارجية الأمريكية.

 

-------------------------------------

 

(1) و (2) : "الرق والتمييز في الجمهورية الإسلامية الموريتانية: تحدي الإنكار"، ماري فوري، قانونية

 

(3) : المحكمة المختصة بالنعمة، الملف 110/2016، في الاستئناف

- انظر مقال الكوري اصنيبا : http://lecalame.info/؟q=node/4246

 

(4) وثائق مقدمة من طرف حركة إيرا-موريتانيا