استبعد وزير المالية الموريتاني المختار ولد أجاي أن يكون الفيديو الذي ظهر فيه شاب على أنه في نواكشوط وقد عرته الشرطة من ملابسه صحيح، مطالبا في نفس الوقت بالتحقيق في الموضوع.
وفي رده على ما عبر عنه نواب المعارضة من أسفهم وسردهم للأحداث والصور والتسجيلات التي انتشرت خلال الأيام الماضية، قال الوزير إن هذه الصور تضمنت صورا لشاب في المسجد الجامع لا يمكن التشكيك فيها، لكنها لم تتضمن ما هو مثير حيث أن أي شخص في مظاهرة غير مرخصة يمكن أن تتمزق ثيابه وأن تسقط هذه الثياب دون أن يكون في الأمر ما يلفت الانتباه، وأوضح الوزير أن البلد شهد خلال السنوات القليلة الماضية محاولة لزعزعة الاستقرار ومع ذلك حافظت قوات أمننا على أعصابها وعلى تسيير المظاهرات المرخصة بشكل طبيعي جدا إبان فترة الربيع العربي ، لكن عندما لا تسمح الظروف الأمنية بتنظيم هذه التظاهرات فهذا يعني أن هنالك محاولات للمساس بالاستقرار وهذا ما يجب أن يعيه المواطن.
وأكد الوزير أن هذه الشهادة هي قناعته الشخصية بخصوص قوات الأمن، مؤكدا مع ذلك أن العصمة ليست للبشر العاديين، ومن الممكن أن تقع الأخطاء وكل ما تم التجاوز فيه يجب أن يتم التحقيق فيه وتؤخذ فيه الإجراءات المناسبة، وهذا ما تقوم به هذه الحكومة وليست بحاجة لمن ينبهها إلى هذا الأمر.
من جهة ثانية طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بفتح تحقيق سريع وجاد في الجرائم الكبيرة المتمثلة في تجريد متظاهرين في "النصر" من قبل جهاز الأمن بموريتانيا.
ودعا المرصد ـ في بيان صحفي له ـ إلى تقديم الجناة للعدالة ليكونوا عبرة لمن تسول نفسه التطاول على كرامة والإنسان و إهانته".
ودعا البيان منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لهبة قوية من أجل وقف مسارات الانتهاكات الحقوقية الخطيرة وغير مسبوقة في البلد، وإعادة الاعتبار للضحايا لما لحق بهم من ضرر نفس ومعنوي".
وطالب البيان بضمان احترام حقوق المواطنين في التعبير عن أرائهم بشكل سلمي ووقف كافة مظاهر العنف البوليسي الذي أصبح منهجا ثابتا من قبل الأجهزة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية".
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)