مدد البنك المركزي الموريتاني الفترة القانونية لتداول القطع النقدية القديمة، إلى غاية 30 نوفمبر 2018.
وأشار المركزي الموريتاني في بيان له، إلى أن تقييما نصفيا أجراه مؤخرا، لاحظ ضعفا في استعادة الفئات الصغيرة من الأوقية، خصوصا القطع النقدية من فئات 10 و20 و50.
ونبه إلى أن هذه القطع النقدية غالبا ما تكون بحوزة فئات سكانية ذات دخل محدود "ويمكن أن يؤدي وقف التداول بهذه القطع في الوقت الراهن إلى إلحاق ضرر بهذه الفئات، وقد يفضي، على المدى الطويل، إلى زيادة غير مبررة في الأسعار".
وقال إنه بإمكان الجميع تسوية معاملاتهم التجارية بالقطع النقدية للإصدار القديم، بالتزامن مع الإصدار الجديد، وذلك إلى نهاية التاريخ الآنف الذكر.
ودعا إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية واحترام التناسب بين الإصدار القديم والجديد من الأوقية.
وأوضح أن التقييم النصفي الذي أعده البنك تحقيق أظهر "نجاحات باهرة، من بينها استعادة 96% من الكتلة النقدية قيد التداول من الإصدار القديم، وزيادة معتبرة في الودائع المصرفية، وفتح أكثر من 15.000 حساب مصرفي جديد".
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)