كشف مصدر قانوني في حديث مع "المشاهد"، ان عدد من الامناء العامون في حكومة ولد الشيخ سيديا وميئات الموظفون، يوجدون في حالة غير قانونية بعد تغيير اسماء الوزارات التي كانو يعملون بها دون ان يتمم تاكيد تعيينهم من جديد.
ووفق الممصدر الذي تحدث لـ"المشاهد"، فإنه كان ينبغي ان يصدر مجلس الوزراء قررات تعيين جديدة، وما لم يفعل ذلك، فإنهم يعملون خارج القانون، واي معاملة يتم التوقيع عليها من قبل الامناء العامون الممعنيون يممكن الغائها فور الطعن على أي منها.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)