طالب النائب البرلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية العيد ولد محمدن، باستقالة كل من ورد اسمه في تقرير محكمة الحسابات، الذي كشف عن كثير من فضائح تسيير بعض المسؤولين الموريتانيين.
وجاء، في تدوينة كتبها على صفحته في الموقع الاجتماعي مما نصه:
"كل من ظهر إسمه في تقرير محكمة الحسابات يجب:
_ أن يستقيل من أي وظيفة عمومية يزاولها حالا و أن يمنع من تقلد أي وظيفة أو تكليف عام في المستقبل مع ارجاع المبالغ المستحقة،دون الإخلال بالمتابعات الأخرى التي ينص عليها القانون .
هذا هو حكم القانون والأخلاق والمصلحة العامة."
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)