استنكرت إدارة البنك المركزي الموريتاني ما وصفته بـ"نواقص نظام الرقابة الداخلية"، مؤكدة أنه تم استغلالها لتنفيذ عملية أدت لتسجيل نقص في موجودات أحد الصناديق الفرعية، ويبلغ النقص المسجل 935200 أورو، 558675 ودولار.
وأكدت إدارة البنك أنها رفعت مستوى اليقظة من أجل تفادي تكرار مثل هذه الثغرات، واستغلالها مستقبلا، مردفة أن البنك سيواصل مهامه خدمة للمصلحة العامة للبلاد، في شفافية تامة، وتقيد بالقوانين المعمول بها.
وقالت إدارة البنك إن عمليات التحريات التي قامت بها مصالحها أظهرت أن عملية الاختلاس قامت بها المسؤولة المباشرة عن الصندوق، مردفة أنها اعترفت بشكل صريح بمسؤوليتها عن هذه الوضعية.
وأضافت إدارة البنك أنها بادرت برفع دعوى قضائية ضد المعنية بتهمة الاختلاس، وخيانة الأمانة، والتزوير، واستخدام المزور، وتمت إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية، وفتح تحقيقا في القضية من أجل تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بها.
وأوضح البنك في بيان له، أن أن التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الرقابة لدى البنك المركزي أظهرت عملية اختلاس في أحد الصناديق الفرعية للعملة الصعبة ارتكبتها المسؤولة المباشرة عنه، حيث اعترفت بشكل صريح بمسؤوليتها عن هذه الوضعية، على حد تعبير البيان.
وشدد البنك أنه يلتزم "بالسرعة والصرامة والشفافية المطلوبة لمعرفة جميع المتورطين المحتملين في هذا الاختلاس، والتطبيق الصارم للعقوبات الإدارية المنصوص عليها على كل من يثبت تواطؤه من العمال أو تفريطه أو تهاونه في مسؤولياته". على حد وصف البيان.
وأعلن البنك أن سيقوم ب"اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز تأمين الموجودات النقدية في الصندوق، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع النقود" على حد وصف البيان.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)