أشرف معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمد سالم ولد مرزوك اليوم الخميس بنواكشوط على افتتاح ملتقى تكويني حول تعزيز الخبرات وتبادل المعلومات لصالح الولاة.
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم خمسة أيام إلى تواصل مختلف مستويات الهرم الإداري للتوافق حول أولويات التنمية على مختلف الأصعدة من خلال تناول مواضيع تشمل خطة العمل الإستراتجية 2020 و 2024 واللامركزية والتنمية المحلية نحو حكامة جديدة للمجموعات الإقليمية وتنسيق السياسات العمومية والتسيير العقاري والسلم الاجتماعي وأخلاقيات المهنة والمرفق العمومي .
وأكد معالي وزير الداخلية واللامركزية في كلمة بالمناسبة أنه منذ تسلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة شهدت موريتانيا تحولا حاسما في اتجاه تكريس دولة القانون وأن الخيار السياسي الذي تبناه بحزم تجسد في نمط جديد في الحكامة الرشيدة وهو ما تميز بتهدئة الساحة السياسية والفصل الفعلي بين السلطات ودعم الحماية الفردية والجماعية وترقية حقوق الإنسان واستعادة سلطة وهيبة الدولة والاحترام الحازم لأملاك العمومية.
ودعا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الكفيلة بالمساهمة الفعالة في تجسيد تعليمات فخامة رئيس الجمهورية من أن أجل بناء دولة القانون.
وقال إن هذا التكوين يعتبرالحلقة الأولى ضمن سلسلة من تكوينات ستشمل السلطات الإدارية كافة وتهدف في المقام الأول إلى إعطاء المشاركين صورة متكاملة عن خطة عمل الوزارة والتي ستكون هي القاعدة الأساسية التي سيعتمدها الولاة في عملهم والمرشدة في جميع التصرفات.
وأشار إلى أن الخصائص العامة التي تميز الخدمة العمومية يجب أن تظل دائما هي الاستمرارية والحياد والموضوعية والمساواة بين الجميع .
وبدورها أوضحت رئيسة جهة نواكشوط، السيدة فاطمة بنت عبد المالك أن تحقيق التنمية الشاملة يقتضي من الفاعلين المحليين العمل سويا وفق رؤية موحدة وتكاملية ومنسجمة تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الوطنية محاور استراتجية وخيارت السكان المحليين كبرامج تنموية مندمجة تنصهر في مختلف الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية والجهوية والمحلية.
ومن جانبه أوضح عمدة تفرغ زينة، السيد ولد محجوب إن هذا الملتقى سيمكن السلطات الادارية من تبادل المعلومات وتدارس انجع السبل لقيادة العمل التنموي في ولايات الوطن بما يستجيب لحاجيات وتطلعات المواطنين في الحياة الكريمة والنمو والازدهار.
وأضاف أن الملتقى ينعقد في ظرفية وطنية ملائمة تتميز بالثقة والأمل الأمر الذي يخلق طموحات عريضة لدى المواطنين ويرتب مسؤوليات جسام على عاتق السلطات عموما وعلى السلطات الجهوية والمحلية خصوصا .
كما أشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا ، السيدة كمبا مار كاديو بمستوى الشراكة بين موريتانيا وشركائها الدوليين ، مثمنة هذا اللقاء الذي يأتي في إطار برنامج دعم الحكامة الجهوية للتنمية الاقتصادية المحلية.
وحضر افتتاح الملتقى وزراء العدل و البترول والطاقة والمعادن و الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي والبيئة والتنمية المستدامة وبعض المنتخبين.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)