قال المنسق الدوري لمنسقية التعليم الأساسي "متى" محمد ولد محمد اليدالي إن وزارة التهذيب "سارعت إلى مضاعفة الإشراف، الجهوي، على المعلمين، سعيا إلى الضغط عليهم وعرقلة مسار إضرابهم المشروع، بدل متابعة الحضور".
وأورد بيان صادر عن المنسق الدوري أن الوزارة لجأت إلى هذا الإجراء بعد ما تأكدت "عن طريق مرشديها، من داخل وخارج القطاع، أن دعوة المنسقية لجميع المعلمين للمشاركة في المسطرة الاحتجاجية تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام المعلم، و أن المسطرة الاحتجاجية ستكلل بالنجاح".
وأضاف البيان: "ننهي إلى علم الوزير ومرشديه و طاقم عشريته -الفاسد- بأن مسيرة النضال لتحقيق مطالب المعلمين لن تتوقف، وأنه سبق وأن قطع عهدا على نفسه بتنفيذ بنود الاتفاق الذي كان طرفا فيه واستفاد بموجبه من إلغاء المنسقية للإضراب الذي كان منظما مع استئناف الدراسة بعد الإغلاق الذي سببته جائحة كورونا".
وأكد المنسق في بيانه أن المنسقية التزمت ووفت بعهدها، وتستغرب "قرار التراجع"، مخاطبا الوزير بالقول: "نؤكد إن للعهد، عند الرئيس معنى... يا معالي وزير التهذيب الوطني".
كما خاطب الوزير: "ليكن، في كريم علمكم، أن التراجع عن الحوار لا يخدم مسار الإصلاح، وعليه فأنتم من تتحملون كامل المسؤولية في دفع المعلمين لاستئناف الإضرابات المبكرة، وما يترتب على ذلك من تعطيل للدروس".
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)