مقدمة
يعيش المجتمع الموريتاني كغيره من المجتمعات الحديثة اليوم عصر التقنية الرقمية، التي أحدثت تطورات متعددة الأبعاد والاتجاهات، تتسم بالآنية والشمولية والتفاعلية، من خلال وسائل اتصال بقنوات رقمية متعددة ومتنوعة، تمثل أدوات للاتصال والتواصل بيد الجميع، مما يتطلب وجود اعلام واعي يواكب هذه التطورات بمسؤولية.
تأخذ رؤيتنا لإصلاح قطاع الصحافة في موريتانيا، بعين الأولويّة والاعتبار، تنمية هذا القطاع الحيوي وتعريف المفاهيم المتّصلة بدوره وجوهر رسالته، ومتطلبات انطلاقه، بما يتواءم مع مشروع الإصلاح السياسيّ، ويحقق ركيزة أساسيّة في مسيرة التنمية والإصلاح الشامل.
وتهدف هذه الرؤية، إلى تعزيز البيئة المواتية لإيجاد إعلام موريتاني مستقل ومستنير يقوم على الأسس الآتية:
- بيئة تشريعية، توازن بين الحرية والمسؤولية.
- مهنية عالية للصحفيين، تقوم على التدريب والتكوين المستدام.
- التنظيم الذاتي للمهنة والالتزام بأخلاقياتها.
- الدعم المالي للمؤسسات الصحفية الخاصة
عن الهيئتين
المهدي ولد لمرابط
الرؤية
من اجل إعلام موريتاني معاصرٌ ومستقل، قائم على الحريّة المسؤولة، والتعدديّة والمهنيّة، يُعبِّر عن قِيم الجمهورية الاسلامية الموريتانية ومصالح مواطنيها.
الإطار النظري للرؤية
بما ان الصحفيين يعتبرون نخبة المجتمع التي انيط بها الحفاظ على الحريات وتعزيز الديمقراطية، وذلك من خلال خلق رأي عام وطني ودولي حول الاحداث التي تجري، والتي من شأنها ان تقوض مسيرة الديمقراطية.
كما انه ليس من الممكن ان تكون هناك عملية تنمية دون وجود الصحفيين فيها، فصار من الضروري اصلاح قطاع الصحافة في موريتانيا، من اجل مواكبة تلك التطورات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلد.
الا ان الصحفيين الموريتانيين يفتقدون للتكوين والتأطير اللازم، الذي يمكنهم من لعب دورهم كفاعلين في الحياة العامة النشطة، وان يحصنوا، حتى لا يصبحوا اداة لترويج الكراهية والعنصرية.
تحليل واقع الإعلام
ثمّة شعور عام يعبّر عن عدم الرضا عن واقع الإعلام الموريتاني في هذه المرحلة بشكل عام، في وقت تزداد فيه حاجة الدولة والمجتمع لتفعيل نظام إعلامي قوي يواكب التحولات.
حيث ان الصحفيين الموريتانيين يعانون، من:
• غياب سياسات وبرامج واستراتيجيات حكومية وطنية جادة لتدريبهم، لتمكينهم من المعارف والمهارات والخبرات العلمية والعملية التي تؤهلهم للقيام بأدوارهم.
• يفتقدون الى المنظمات الدولية والإقليمية التي تستهدف برامجها الصحافة الموريتانية.
وبالرغم من جو الحريات في البلد، والتطورات العلمية والتقنية الهائلة، وثورة الاتصالات والإنترنت والفضائيات، ودخول العالم في مرحلة العولمة، كمنظومة ثقافية سياسية اقتصادية، مازالت أزمات الصحافة الموريتانية تتفاقم أكثر فأكثر، حيث باتت تعاني من أزمة مزدوجة متولدة عن الأزمات المتوارثة، والمركبة القائمة أصلاً، وهي غياب الدعم والتكوين.
إن تشخيص واقع الإعلام الموريتاني في هذه المرحلة، يحتاج إلى فحص البيئة الداخلية من خلال تحليل نقاط الضعف والقوة، وتحليل البيئة الخارجية التي يعمل فيها النظام الإعلامي، والتي تتضمن بيان الفرص التي يمكن استغلالها، فضلاً عن التحديات التي تشكل عائقاً خارجياً على النظام الإعلامي.
المهنية والتدريب
يشكل تحدي رفع القدرات المهنية للصحفيين الموريتانيين، أحد المداخل المهمة التي يجيب عن الكثير من الأسئلة ونقاط الضعف في الأداء والمخرجات الإعلامية.
وهو ما يتطلب خلق فرص تدريب مستمرة ومتنوعة للصحفيين، وهو ما حاولنا في شبكة المشاهد الإعلامية توفيره من خلال سلسة ورش تدريب في كافة الاجناس الصحفية، وفي مواضيع مختلفة استفاد منها حتى الآن 160 صحفيا من كلى الجنسين.
ضرورة انشاء جائزة سنوية في عدة فنون وفئات صحفية، ومن اجل سد هذه الثغرة، أطلقت نقابة الصحافة الالكترونية وشبكة المشاهد جائزة سيتم منحها في الدورة الثانية من منتدى نواكشوط للإعلام الالكتروني الذي تنظمه الهيئتين كل سنة.
توصيات
تدعو الرؤية وسائل الإعلام والصحفيين إلى تطوير أدواتهم في التنظيم الذاتي للمهنة، بما يوفر المزيد من الاستقلالية وبناء القدرات، ويسهم بالتالي في تحديث الإعلام وتطويره.
دعوة الصحفيين الموريتانيين، لتبني ميثاق شرف وطني يلتزمون من خلاله بأخلاقيّات مهنة الصحافة والإعلام، ويتمّ مراجعة هذا الميثاق من وقت لآخر، في ضوء التطورات والمستجدّات التي قد تطرأ على قطاع الصحافة.
خلق مرصد يتولى التدقيق في مدى التزام الصحفيين والوسيلة الإعلامية بأخلاقيات المهنة وتقديم النصح لهم.
إنشاء مجلس شكاوى: تحتاج بعض عمليات التنظيم إلى جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص، دون وجود ولاية قانونية مطلقة للطرف الرسمي.
يتمتع هذا المجلس بالاستقلالية الكاملة، ويمثل قوة معنوية وأخلاقية في المجتمع الإعلامي، ويتم إنشاءه وفق النماذج العالمية للمبادئ الأخلاقية والمهنية التي تُعَدُّ مرجعيّة للسلوكيات الصحفية والإعلامية.
تكون مهمة مجلس الشكاوى تلقي شكاوى وتظلمات المواطنين ضد وسائل الإعلام، والنظر فيها، والتدخل لحلها، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين لإيجاد حلٍ مُرضٍ لهما.
يكون للمجلس صلاحية إصدار بيانات عن نتائج الشكاوى، إضافة إلى دوره في حثّ الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على المهنية والالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف المهني.
ويكون المجلس جهة لحل النزاعات خارج نطاق القضاء.
الإطار المرجعي
وعليه، فإن رؤية شبكة المشاهد الإعلامية ونقابة الصحافة الالكترونية، تستند إلى المرجعيات التالية:
أولاً: الدستور الموريتاني
ثانياً: منظومة التشريعات: مجموعة القوانين الناظمة للإعلام في موريتانيا، بحيث تصبح هذه التشريعات أدوات تحفيز للارتقاء بالأداء الإعلامي شكلاً ومضموناً.
ثالثا: المواثيق والمعاهدات الدولية في مجال الإعلام وحقوق الإنسان، التي صادقت عليها موريتانيا.
خلاصة
بناء على ما سبق، فقد أخذت رؤيتنا لإصلاح قطاع الصحافة في موريتانيا، بعين الأولويّة والاعتبار، تنمية هذا القطاع الحيوي وتعريف المفاهيم المتّصلة بدوره وجوهر رسالته، ومتطلبات انطلاقه، بما يتواءم مع مشروع الإصلاح السياسيّ، ويحقق ركيزة أساسيّة في مسيرة التنمية والإصلاح الشامل.
وتهدف هذه الرؤية، إلى تعزيز البيئة المواتية لإيجاد إعلام موريتاني مستقل ومستنير يقوم على الأسس الآتية:
- بيئة تشريعية، توازن بين الحرية والمسؤولية.
- مهنية عالية للصحفيين، تقوم على التدريب والتكوين المستدام.
- التنظيم الذاتي للمهنة والالتزام بأخلاقياتها.
حيث، انَّ الإعلام المهنيّ الحرّ، والمتمثل في إيجاد معاني المسؤوليّة الاجتماعيّة ومتطلباتها، هو قوة فاعلة، وحاسمة، وهو المؤهّل بأخذ دوره المتقدّم، لرفع كلّ القضايا إلى مستوى النقاش العامّ، وهو الأقدر على نشر معاني ومُثُل التربية الوطنية، والقيم المدنيّة، وتعزيز ثقافة الحوار وأدواته، استناداً إلى الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، واحترام التنوّع وصون الحرّيّات.
كما يساهم الإعلام، بوصفه أحد أهمّ أركان الدولة الديمقراطية الحديثة، إسهاماً مباشراً وفاعلاً، في التوعية، والتثقيف، وإدامة الحوار كآلية لبناء الموقف، بالثقة، والشراكة، والتفاعلية المحققة للأهداف العامّة والمصالح.
وهو ما يتطلب تعزيز دوره، وتطوير بيئته المهنية ومعايير أدائه الأخلاقية، وتقاليده الديمقراطية والتعددية المتوافق عليها.
وفي ضوء ما تقدّم، تعتمد رؤيتنا المبادئ التالية:
خلق بيئة مواتية لممارسة الصحفيين لعملهم، انطلاقا من التزام الدولة بالحريات الإعلامية والقيم المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.
تطوير مهنية أداء وسائل الإعلام من خلال جودة المحتوى الإعلامي في مؤسسات القطاعين العام والخاص من جهة، ومساندة قطاع الإعلام نحو المزيد من التنظيم الذاتي من جهة أخرى.
إبراز المسؤولية الاجتماعية للإعلام، بكل شفافيّة ووضوح، مما يعكس التنوع الذي تمتاز به موريتانيا.
توفير الدعم المادي والمعنوي لقطاع الاعلام الخصوصي.
تمكين الإعلام وتحفيزه ودعمه، وتوفير كافة شروط العمل المستقلّ المهنيّ وأدواته الفاعلة ضمن بيئة تشريعيّة عصريّة داعمة وضامنة وناظمة للعمليّة الإعلاميّة.
إنَّ تبني هذه الرؤية لإصلاح الصحافة في موريتانيا، بما تشتمل عليه من آليات محدّدة لبناء القدرات الإعلامية المؤسسية، وما تتضمن من تحديد المعيقات والثغرات التي يعاني منها الإعلام الموريتاني، من شأنها أن تضمن استمرارية العمل الصحفي المؤسسي المحقق للأهداف والنتائج بالشكل الأمثل، ما يؤكد شراكة ومسؤوليّة جميع أطراف العملية الإعلامية في النهوض بهذا القطاع المهمّ.
والله ولي التوفيق
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)