استنكرت مجموعة من الفنيين السامين في المعهد الموريتاني لبحوث الصيد والمحيطات ماأسمته "التصرفات غير المسؤولة من قبل المدير العام للمعهد حسب وصفهم.
وقالت المجموعة في بيان بعثت به إلى "الأخبار" إنها حرمت من أي امتيازات يكفلها القانون وذلك بعد تطبيق المرسوم 2008 -023 الصادر بتاريخ 13 فبراير 2008 والمتضمن النظام الأساسي الخاص بعمال البحوث والمحيطات وماترتب على ذلك من خضوع الأسلاك الأربعة المنضوية في هذا النظام لنفس الشروط والمعايير المهنية فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب والتقدم والإنضباط والتعويضات والإمتيازات أثناء المسار الوظيفي.
وقال البيان إن حصر الامتيازات من علاوات في فئتين فقط ممن شملهم هذا النظام، لا يقره قانون ولا عرف، وانطلاقا من المادتين 18 و 20 من نفس المرسوم واللتان تفصلان مهام المهندسين وتقنيي البحث، فإنه يجب أن لا يتمتع الباحثون والباحثون المساعدون من فئة أ و أ1 في أي حال من الأحوال بامتيازات غير تناسبية على حساب سلك المهندسين وتقنيي البحث المصنفين في فئة أ2 وأ3 حيث يؤدون نفس مهام البحث.
ونبه البيان إلى ماسماه ب" التلاعب الخطير وغير المسؤل|" بالرواتب الأساسية لهذه الفئة حيث شهد عدة تغيرات في سنة واحدة مع العلم أن القانون يمنع المساس بالحقوق المكتسبة للعامل مشيرا إلى أن 75% من عمال المعهد محرومون من علاوة التأثيث بدون سند قانوني حيث يتم إعطاءها في بعض الحالات حسب المزاج.
واعتبر البيان أنه فيما يخص الترقي في السلم الوظيفي فلم يجدوا له أثرا، إنه من الطبيعي، أن يترقى العامل في سلم الوظيفة بعد سنوات من الخدمة، وأن ينعكس ذلك على الراتب والامتيازات الأخرى، كما هو الحال في المؤسسات الشبيهة التابعة للوظيفة العمومية
وختم البيان بالمطالبة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه التصرفات الاستبدادية' والتي تدل على النمط السيئ و الارتجالي الذي يسير بها هذا المرفق العمومي الهام ، وكذا تفعيل دور مجلس الإدارة و حثه على ممارسته لدوره في الرقابة و التسيير الإداري والمالي للمؤسسة وتوفيرامتيازات تناسب التصنيف الوظيفي لفئتنا وفي إطار النظام الأساسي للمعهد وذلك علي غرار تلك التي منحت لفئة الباحثين.) استحداث علاوات جديدة وزيادة قيمة العلاوات الموجودة ( وتعميم علاوة التأثيث وتصحيح الاختلالات الموجودة في الرواتب الأساسية لفئتنا حسب تعبير البيان.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)