قال قادة منتدى المعارضة، إن ما أعلن عنه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بشأن عزمه عرض التعديلات الدستورية على الشعب في استفتاء بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ، يعد انقلابا مكتملا.
وقال قادة المنتدى في مؤتمر صحفي صباح الجمعة، إن الرئيس ولد عبد العزيز يريد فرض تغيير الدستور خارج القانون، محذرين من أن عواقب ذلك جد خطيرة.
وأعلن قادة المنتدى أنهم سيتصدون بكل الوسائل السلمية للتصدي لما وصفوه بانقلاب ولد عبد العزيز الثالث.
وقال نائب الرئيس الدوري للمنتدى موسى افال:"يجب على القوات المسلحة أن لا تسمح باستخدامها كذريعة من أجل الانقلاب على دستور البلد وخيارات ممثلي الشعب".
وفيما يلي نص البيان الذي تم توزيعه في ختام المؤتمر الصحفي:
مرة أخرى ينقلب ولد عبد العزيز على الشرعية وعلى مؤسسات الجمهورية من خلال إصراره على تمرير تعديلاته الدستورية المنبوذة التي سقطت نهائيا طبقا لأحكام الدستور. إن محاولة امتطاء المادة 38 من الدستور، المقيدة نصا وروحا بالباب الحادي عشر ومواده المفصلة الصريحة 99 و100 و101 المحددة للطرق والإجراءات الحصرية المتعلقة بتعديل الدستور، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الأساسي الذي يحدد سير وصلاحيات مؤسسات الجمهورية. إنه تمرد جديد على الشرعية ومحاولة جديدة لفرض إرادة فرد على الأمة ومؤسساتها واستمرار في اختطاف الدولة لخدمة أجندة شخصية.
لقد كان المؤتمر الصحفي الذي عقده ولد عبد العزيز مساء الأربعاء الماضي بمثابة إعلان عن انقلاب جديد سيدخل البلاد متاهات لا يمكن التنبؤ بعواقبها، وهو ما حذر منه المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة غداة اسقاط التعديلات المرفوضة من طرف مجلس الشيوخ، داعيا الى تغليب الحكمة واحترام الشرعية.
أمام هذه الوضعية، فإن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:
يجدد عزمه القوي على الوقوف بحزم في وجه هذا الانقلاب الجديد، وخوض كافة أشكال النضال لإفشاله.
يدعو كافة القوى الوطنية الى التكاتف والتلاحم والتعبئة من أجل هبة شاملة تسد الطريق أمام مخطط ولد عبد العزيز الرامي الى الاستمرار في احكام قبضته على البلد عبر الانقلابات على الشرعية والمؤسسات الدستورية.
يؤكد، خلافا لما قاله ولد عبد العزيز وكرره في حديثه قبل أمس، أننا ننظر الى الجيش الوطني بكل تقدير واحترام ولا نرضى له أن يكون وسيلة تستغل في الصراع السياسي والانتخابي وتستدعى لحماية الانقلاب على الدستور ومقتضياته، وخدمة الأحادية والاستبداد. نريد الجيش وقوات الأمن للوطن لا للنظام، للاستقرار والأمن، لا للانقلابات والقمع.
نواكشوط، 24 مارس 2017
اللجنة التنفيذية
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)