اتهمت مجموعة من تجار الجلود بين موريتانيا ومالي والسنغال، عناصر من الجمارك الوطنية بأخذ رشاوي من بعض الاشخاص لمنع خروج هذه الجلود للبلدان المجاورة.
وقالت المجموعة، في رسالة توصلت "المشاهد" بنسخة منها، انهم ظنوا في البداية ان قرارا بفرض ضريبة 500 اوقية على كل جلد قرار رسمي، الا انهم بعد مراجعتهم للجهات المعنية، تبين لهم ان الامر مؤامرة بين عناصر الجمارك والعصابة المذكورة -وفق تعبير المتضريرين-.
واضافت المجموعة، ان سعر الجلد يباع بـ500 اوقية، قيمة الضريبة المفروضة، مطالبين ادارة الجمارك العامة بفتح تحقيق في المسألة ومعاقبة المتورطين.
وهذا نص الرسالة، كما توصلت بها "المشاهد":
"السلام عليكم ورحمة الله
نحن مجموعة المستضعفين نمارس عمل جمع جلود الحيوانات وبيعها لرجال موريتانيين من أصول مالية
يقومون بنقلها إلي السينغال ومالي وبعها هناك وقد تكالبت علي هاذه الأخيرة مجموعة من المرتزقة تعاملو مع الجمارك بالرشاوا لمنع خروج أي شحنة إلا بضريبة خمسمائة أوقية لكل (جلد) وهو مايستحيل عقلا لأن الملغ نفسه هو مايباع به (الجلد)هناك في السينغال
وقد أوهمونا هؤلاء المرتزقة أن هذا قرار من الدولة وبجهود مضنية من البحث وجدنا أن ذالك كله كذبا ولا أساس له من الصحة
ونحن اليوم نلجأ إلي الله وإليكم لعلكم توصلو صوتنا إلي القمة والقاعدة لرفع الظلم عنا فنحن نكتسب قوتنا اليومي من هذا العمل وللعلم فإني لم أكتب أسماء هؤلاء المرتزقة لألا يكون ذالك خرقا لقانون مهنتكم
كان الله في عون من مدلنا يد المساندة
والسلام عليكم
مظلومون ينتظرون الإنصاف".
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)