قال وزير الاقتصاد والمالية المختار أجاي إن زمن استجداء الغير لتمويل الانتخابات والاستفتاءات ولى، وإن استشارة الغير أو أخذ رأيه فى قضايا تمس سيادة البلد أنتهى بكل بساطة، قائلا إن الحكومة فرض عليها تحدى الاستفتاء وقد قبلت التحدى بكل روح ديمقراطية.
ووصف ولد اجاي معارضي التعديلات الدستورية التي يجري الاستعداد لعرضها في استفتاء شعبي، بأنهم مدلِّسون يمتهنون دعاية مغرضة اعتادوا عليها.
ودعا ولد اجاي الذي كان يتحدث في مهرجان نظمه أطر مقاطعة مكطع لحجار مساء اليوم الأحد 02 إبريل 2017 بدار الشباب القديمة في العاصمة نواكشوط، إلى شرح مضامين هذه التعديلات للشعب الموريتاني.
وأضاف ولد اجاي أن التعديلات الدستورية لا تقضي بإلغاء محكمة العدل السامية بل ستحال صلاحيتها إلى المحكمة العليا، مؤكدا أن المحكمة السامية ظلت في الدستور الموريتاني منذ 1991 ولم يتم تفعيلها قبل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وسخر الوزير من حديث المعارضة عن خوف النظام من المحاكمة، متسائلا: هل لأننا أزلنا عتاة الفساد من البلاد؟ هل لأن الشجعان قررنا الدفاع عن مصير بلدهم؟ هل لأننا طردنا سفارة الاحتلال الصهيوني؟
كما سخر الوزير من وصف المعارضة لجوء الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى المادة 38 من الدستور بأنه انقلاب قائلا: "أي منطق هذا؟ّ! أي نوع من الانقلابات هذا، إنه استشارة الشعب، إنها الديمقراطية في أبهى تجلياتها".
وقال ولد اجاي إن المعارضة تصف التعديلات الدستورية بأنها "تمس رموز البلد"، موضحا أن التعديلات ستمس من رموز البلد لكن من أجل أن تعزز رمزية هذه الرموز حتى تكون ذات رمزية لكل الموريتانيين "ومن أقدس الرمزيات أن نفي للشهداء وللمقاومة ومن خلال لون معروف".
وأشار ولد اجاي إلى أن موريتانيا بإضافتها للون الأحمر إلى علمها ليست بدعا في ذلك "فكل دول جوار موريتانيا لا يخلو علمها من اللون الأحمر، ومن بين 22 عشرين بلدا عربيا توجد 3 أو 4 دول تخلو أعلامها من اللون الأحمر، ومن بين كل بلدان العالم يوجد 13 بلدا فقط تخلوا أعلامها من اللون الأحمر".
وعن تأكيدات المعارضة على حاجة الشعب الموريتاني إلى قضايا أهم من التعديلات الدستورية، قال ولد اجاي إن "الزمن برهن أننا أعرف بما يحتاج إليه الشعب ولن ندع عجلة التنمية تتعطل، لن تتعطل دقيقة واحدة، بل ستحافظ على عنفوانها وحيويتها".
وحمل ولد اجاي معارضي التعديلات الدستورية المسؤولية عن التكلفة المادية في الاستفتاء الشعبي، موضحا: "لقد أردنا أن تمر هذه التعديلات بأخف الطرق وأرخصها من خلال مؤتمر برلماني، ولكنهم أرادوا غير ذلك"، مضيفا: "نحن ديمقراطيون، ونحترم مبادئ الديمقراطية وسنستشير الشعب".
وأضاف ولد أجاي " نحن من ذهب بالتعديل الدستورى للبرلمان من أجل تمرير التعديل بأخف الطرق وأقل الطرف تكلفة وأسرعها، ولكنهم هم من أرادوا غير ذلك، هم من خططوا لغير ذلك، وقد قبلنا التحدى لأننا نثق فى الشعب الذى أختار الرئيس بأغلبية مطلقة، ونؤمن بالديمقراطية ونرى فى الشعب صاحب الكلمة والحق فى حسم أي خلاف يستجد بين السلطة ومعارضيها.
وفند الوزير فى مهرجان جماهيرى حاشد مساء اليوم الأحد 2 ابريل 2017 ما أسماه بالدعاية المهزوزة للطرف الآخر - حسب الوزير- قائلا إن من يقول بأن العودة للشعب انقلاب على إرادة الشعب هو شخص متناقض، وغير مؤمن بالعملية الديمقراطية، قائلا إن من ينقلب على الشعب وإرادته هو من لايريد أخذ رأي الشعب أو الذهاب إلى الشعب أو الاستماع إلى كلمة الشعب.
وعن قول بعض زعماء المعارضة بأن الشعب أحوج لأموال الاستفتاء من الاستفتاء ذاته، قال ولد أجاي إن الماضى القريب والحاضر المعاش برهن على أن الأغلبية أعلم بمصالح الشعب من الطرف الآخر، متعهدا ببذل كل الجهد الذى كان معمولا به لتعزيز التنمية.
وسخر ولد أجاي من قول بعض رموز المعارضة إن الهدف من التعديل هو إلغاء محكمة العدل السامية خوفا من المحاكمة والمتابعة، قائلا من يخاطبون بتصريحاتهم هذه؟!
من نكس سفارة الكيان الصهيونى، من غامر بنفسه من أجل إنقاذ البلد مرتين، من توغل فى ميادين الوغي لوقف نزيف الدم بين الأشقاء هو من يتهمونه اليوم بالخوف؟!
وبرر ولد أجاي التعديل بالقول إن البرلمان منح سلطة الاتهام وله الحق فى ذلك وفق التعديل الدستورى، ولكن الإدانة والمتابعة من حق القضاء الموريتانى، وخصوصا المحكمة العليا بكل صلاحياتها الدستورية المتعارف عليها.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)