أحالت جامعة السويس في مصر أستاذة في كلية الآداب، للتحقيق، أمس الأول، إثر نشرها مقاطع فيديو لها وهي ترقص فوق سطح منزلها، علاوة على صور عديدة لها بلباس البحر (مايوه) في صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما أثار الكثير من الجدل بين مؤيدين ومعارضين.
ودافعت أستاذة الأدب الإنكليزي في جامعة السويس «المحالة للتحقيق»، منى برنس، عن موقفها، مشيرة إلى أنها تتمتع بالحرية فيما يخص حياتها الشخصية وليس لأحد التدخل فيها.
وقالت، في تصريحات إعلامية: «أنا أستاذة في الجامعة وكاتبة روائية ومترجمة وفنانة راقصة، والموضوع تافه وتم تصعيده في وسائل الإعلام. لي الحق في فعل ما أشاء خارج الحرم الجامعي، ومن حقي أن أمارس حياتي بشكل طبيعي، ولا يجب أن يسألني أحد إلا عن أدائي في الجامعة وتقصيري إن وُجد». وأضافت: «لست من أساتذة الجامعة عابسي الوجوه، ولكني أرى نفسي راقصة جيدة وفنانة مرحة ومبدعة، وتلقيت تدريبا على الرقص في دول أجنبية منها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا»، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه «تم التشهير بها وإحالتها للتحقيق في الجامعة بناء على مزاعم انتهاك العادات والتقاليد». وكشفت أنها اعتادت على نشر فيديوهات رقصها منذ فترة طويلة دون أن تثير ضجة، متهمة بعض الصحافيين بتجميع صورها ومقاطع الفيديو من صفحتها للإساءة لها.
واتهمت أساتذة من زملائها في الجامعة، لم تسمّهم، بالتحرش بالطالبات وابتزازهن مع ادعاء الفضيلة أمام الجميع، داعية إلى البحث والتحري عن هؤلاء الطالبات، وخصوصا ممن تخرجن من الجامعة لخشية الطالبات الحاليات من الحديث عن مثل هذه الأمور حتى لا يتعرضن للأذى.
وكتبت برنس على صفحتها الشخصية أنها بدأت تشعر بالخوف من الذهاب إلى الجامعة بمفردها، خشية تعرضها للإهانة والاعتداء من الرافضين لسلوكها. في المقابل، كشف رئيس جامعة قناة السويس، ماهر مصباح، عن تعرض برنس لعقوبات مستمرة منذ تعيينها في الجامعة وعلى سنوات متباعدة، مع اختلاف رؤسائها المباشرين، مما يدل على تقصيرها الدائم في عملها.
وقال مصباح إن «برنس تأخرت في ترقيتها، ولم تحترم العادات والتقاليد أو سمعتها كعضو هيئة تدريس في الجامعة»، لافتا إلى أنه تلقى عدة تقارير من داخل الجامعة وخارجها ضدها، وأن التحقيق هو ما سيثبت إن كانت أخطأت من عدمه.
وقال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس في مصر، محمد كمال، إن «النقابة لن تتدخل في أمر إحالة أستاذة في جامعة السويس للتحقيق، وتطالب الجامعة باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة والتطبيق الصارم لمواد قانون تنظيم الجامعات». وأوضح كمال لـ«القدس العربي» أن «الأستاذة الجامعية أخطأت حين أغفلت التقاليد والآداب العامة بنشر صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها على موقع «فيسبوك»، دون أن تراعي وضعها العلمي، ويجب محاسبتها بأشد العقاب».
وحفلت الصفحة الشخصية لأستاذة الجامعة المحالة للتحقيق على «فيسبوك» بالتعليقات والمتابعات والجدال بين المؤيدين والمعارضين لها، الذين تنوعوا بين مواطنين وصحافيين ومفكرين وكتاب.
وأعلن حزب «العيش والحرية» المعارض في مصر، أمانة محافظة السويس، تضامنه مع أستاذة الجامعة.
واستنكر الحزب ما وصفه بـ«استهداف الأستاذة»، وحّمل الأجهزة الأمنية مسؤولية أمنها وسلامتها الشخصية، في ظل ما وصفها بـ«الحملة التحريضية الشنعاء وعدم القبض على المحرضين».
كما طالب الحزب رئيس جامعة السويس وكافة قيادات الجامعة بالتوقف عما أسماها «الممارسات القمعية ضد الدكتورة».
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)