توضيح من السفارة الموريتانية في مالي

ليكن في علم كافة متصفحي جميع المواقع الإلكترونية أن ما نشرته جهات معنية بخصوص النزاع بين مواطنين موريتانيين حول متجر في قرية (ديمارة) التابعة لمدينة جيما لا أساس له من الصحة والحقيقة أنه لم يستدع أي مواطن موريتاني إلى مكاتب السلطات المالية في تلك البلدة أحرى أن يسجن.

 كل ما في الأمر أن مواطنا موريتانيا يدعى (النّ) يملك دكانا في تلك القرية (دمارا) قرر الذهاب إلى ليبيا وتركه عند مواطن آخر يدعى شكرود وقد اتصل مالك الدكان الأسبوع الماضي هاتفيا بالسفارة بباماكو مستنجدا وطالبا تدخلها لمنع ما قال إنه سعي للاستيلاء على ممتلكاته من المسمى شكرود حيث إن هذا الأخير حسب زعم صاحب الدكان استباح المتجر الذي لم يبق فيه إلا قليل من الأموال التي تركها فيه صاحبه (النّ).

وما طلبه مالك المتجر من السفارة هو أن تتدخل حتى يغلق المتجر على ما فيه من البضاعة ليتمكن من تداركه قبل أن يضيع خصوصا أن المسمى شكرود بعد أن لم يبق في المتجر شيء يذكر سلم مفاتح لمواطنين موريتانيين آخرين في نفس القرية ثم غادرها وتوارى كلية عن الأنظار بعد أن أصبح بطالب بأكثر من عشرة ملايين افرنك افريقي موزعة بين عدة دائنين.

بتداول في أوساط الموريتانيين في القرية أن المسمى شكرود لم يترك عند مغادرته البلدة سوى (الميزان في الدكان) وما يوجد الآن فيه من البضاعة قدره مكتب الجالية بقيمة 500 افرنك افريقي أي ما يناهز ثلاث مائة ألف أوقية.

أتى بها المواطنان اللذان ترك لهما شكرود المتجر ، أما مالك المتجر الموجود في ليبيا فإنه يزعم أن ما يوجد في الدكان الآن أن ما هو ما تبقى من أمواله وأن شكرود هو ومن تركهم في المتجر متآمرون عليه للاستيلاء على ما تبقى من ممتلكاته.

السفارة طلبت من مكتب الجالية في باماكو أن تبعث عضوين منها إلى عين المكان لمعرفة ما حصل ومحاولة التوصل إلى حله وقد ذهب نائب رئيس المكتب ومعه عضو المكتب المكلف بمدينة باماكو وبعد الاطلاع على القضية اقترحا أن يخرج المواطنان اللذان كانا في دكان كل ما بداخله من بضاعة وتسلم المفاتيح لذوي صاحب المتجر.

غير أن هذا الأخير ظل يتصل رافضا هذا المقترح ومتمسكا بزعمه أن محتوى الدكان ملكا له وهو كل ما استطاع تداركه من ممتلكاته وطال إغلاق الدكان ومنع إخراج أي شيء منه حتى يجد الرجل الذي أودعه ممتلكاته واختفى (شكرود).

وأمر أحد أقاربه بالذهاب فورا إلى السلطات المالية في جيما وتقديم شكوى باسمه وطلبها إغلاق المتجر وفعلا ذهب عنصر من الدرك مع المشتكي لإسم مالك الدكان إلى دمارا وقال للموريتانيين الموجودين في الدكان أن لديه أمر بإغلاقه مدة أيام حتى يأتي مالكه الأصلي الذي يدعي أن محتواه جزء ممتلكاته أصلا.

خرج الموريتانيان من المتجر وذهبا إلى سبيلهما وأغلق المتجر وسلمت مفاتحه للعمدة في انتظار أن يأتي صاحب الدكان من ليبيا إلى 7عين المكان في غضون 5 أيام فقط ليواجه بنفسه أمره مع خصومه وقيل له أنه إذا انقضت الأيام الخمسة ولم يأت فسترد المفاتيح لمن كان في المتجر وتعتبر كل ادعاءاته لاغية.

إذا السفارة الموريتانية لم تتصل بأي سلطة مالية ومن اتصل واشتكى هو المعني بالأمر المسمى (النّ) بتوكيل أحد أقاربه.

لم يسجن أي مواطن موريتاني أصلا في كل هذه القضية حتى تكون السفارة قد طلبت سجنه الشيء الذي لا يمكن أن نتصوره أي بشر سوي.

المتجر أغلقته السلطات مؤقتا لأنه موضع نزاع قوي أحدهما في ليبيا صاحبه الأصلي و الثاني غادر البلدة واختفى (شكرود).

يمكن لأي مواطن موريتاني أن يتأكد مما ذكرته السفارة من خلال الإتصال على الأسماء التالية:

كبير الدرك في جيما ( عثمان ماكانو) جوال: 0022378757388

المواطن الموريتاني الذي اتصل بالسلطات في جيما بإسم مالك الدكان، (خطري ولد اعل ولد هنون) جوال: 0022370739531

المواطن الموريتاني الموجود بليبيا المالك الأصلي للمتجر، جوال: 00218944799607

وأخيرا فإن الإسم الذي وقع التظلم باسمه لا ينتمي إلى مكتب الجالية إطلاقا.