اكد مصدر قريب من تحقيق شرطة الجرائم الاقتصادية مع المدير العام السابق لااعة موريتانيا عبد الله ولد حرمة الله، رفض دفع مبلغ قارب 21 مليون اوقية الزمته مفتشية الدولة بتعوضيها مقابل عقود اعتبرتها مع شركات وهمية.
واضاف مصدرنا، أن ولد حرمة الله رفض دفع المبلغ المذكور، مؤكدا إلى أن هذه العقود وقع عليها بعد أن تلقى تعليمات شفهية من شخصيات وازنة في الدولة.
وأصر ولد حرمة الله أمام المحققين على أنه لم يستحوذ على أي مبالغ بطريقة مشبوهة، مشيراً إلى أن الشركات التي تم إبرام العقود معها قد استلمت المبالغ ووقعت على ذلك وبالتالي يجب استدعاء أصحابها وهم معروفون لدى المصالح المعنية.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)