كتب أكاشايا كومار، نائب مسؤول الأمم المتحدة في منظمة “هيومان رايتس ووتش” مقالا في صحيفة “واشنطن بوست” جاء فيه إن محاولات الإصلاح التي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لقيت دعما إيجابيا من الصحافة في واشنطن. فقد أعلنت الحكومة السعودية قبل فترة عن فتح المجال امام المرأة لقيادة السيارة التي كان يحظر عليها وكذا السماح لفتح دور السينما وتدريس الرياضة البدنية للبنات في المدارس، وهي خطوات مهمة في مجال المساواة بين الجنسين. وأعطت هذه الأمور ولي العهد الفرصة لكي يفوز بتصويت قراء مجلة “التايم” وانتخابه رجل العام. وفي الاحتفال بهذه الخطوات حاول الكثيرون التغطية على سجل الأمير الإشكالي. مثل قرار الأمير المفاجئ اعتقال عدد من أفراد النخبة السعودية في فندق خمس نجوم بالرياض (ريتز كارلتون) بتهم تجاوزات فساد بدون إجراءات قانونية مناسبة وكذا مسؤوليته عن الكارثة الإنسانية المتواصلة في الجارة اليمن. ويعلق الكاتب أن الحرب في اليمن ودور الأمير البارز فيها لا يتناسب مع الرواية التي تقدمه “كرجل رؤية” وقائد ميال للإصلاح، فمنذ آذار (مارس) 2015 تقود السعودية وعددا من الدول حملة ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن بما فيها العاصمة صنعاء. ولا يوجد ما يشي بالجرأة والتغيير بشأن تحالف يقوم بقصف جوي لا يرحم للمدنيين اليمنيين وإنكار تحمل قواته المسؤولية عن جرائم الحرب في الوقت نفسه. وكذا فرض القيود على استيراد المواد الغذائية وانتشار أمراض يسهل علاجها. ولهذا فلا يستحق ولي العهد بن سلمان بطاقة مجانية تحلله من المسؤولية. بل وعلى العكس يجب أن يتم معاقبته والقادة البارزين في التحالف من قبل المجتمع الدولي. ويقترح الكاتب فرض عقوبات محددة تتعلق بالقصف الذي لا يميز والحصارغير الشرعي الذي يمنع وصول المواد الأساسية للمدنيين، والتي تقع ضمن صلاحيات الأمم المتحدة. وقام مجلس الأمن بتمرير قرار عام 2015 يعطيه القوة كي يمنع من السفر ويجمد أرصدة أي شخص مسؤول عن منع وصول المواد التي تنقذ أرواح المدنيين. ولديه الصلاحية لفرض عقوبات على أي فرد يقوم بخرق قانون الحرب في اليمن. وينطبق هذا الأمر على قادة التحالف بمن فيهم الأمير محمد بن سلمان. ففي عالم يعاني من الكوارث أصبح اليمن المكان المثير للفزع الذي يعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم ومن أسوأ كارثة كوليرا. وحتى قبل الحملة التي قادتها السعودية كان من أفقر الدول العربية. وتحذر الأمم المتحدة أنه أصبح “على حافة واحدة من أكبر المجاعات في العصر الحديث”. ويبرر التحالف القيود التي يضعها بسبب استخدام قوات الحوثيين وصالح الصواريخ الباليستية التي يقولون إنها هربت من إيران لضرب السعودية ودول الخليج. وقال السعوديون إنهم أسقطوا صاروخا جديدا يوم أمس، فيما قامت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي بتقديم أدلة مع صور لما قالت إنه صاروخ إيراني لكي تثبت أن طهران متورطة بدعم الحوثيين.
استهداف الحوثيين لمطار الرياض جريمة حرب
وبعيدا عن هذا الكلام فلا مجال للشك ان استهداف الحوثيين لمطارالرياض الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر) يعد جريمة حرب. لكن القوانين التي تسمح باستخدام الحصار كتكتيك حربي تحظر حظرا غير متناسب يؤثر على حياة المدنيين. فالتحالف الذي تقوده السعودية ليس الطرف الوحيد المتهم بانتهاكات، فقد وثقت منظمة “هيومان رايتس ووتش” اعتقالات عشوائية واختفاء قسري ومعاملة سيئة لناشطين سياسيين وصحافيين ارتكبها الحوثيون الذين يقومون بحصار المدن وقصفها. وتم اتهام القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بجرائم حرب مماثلة. ولكن الأمم المتحدة فرضت منعا وجمدت حسابات على أفراد وقادة حوثيين ومن جماعة صالح. وهناك أدلة تشير لعمل شيء مماثل مع قوات التحالف بمن فيهم قادة من السعودية والإمارات. إلا ان حلفاء السعودية في مجلس الأمن- الولايات المتحدة والإمارات وبريطانيا لم يتحركوا. ورغم الكارثة الإنسانية المتسارعة لم تصدر عن مجلس الأمن ولا كلمة واحدة منذ ستة أشهر عن اليمن. وهو ما جرأ أكثر قوات التحالف لممارسة تدمير أوسع. وساعدت الولايات المتحدة التحالف عسكريا ودبلوماسيا. وتعود الجهود هذه إلى إدارة باراك أوباما الذي وفر الوقود للطائرات السعودية والمعلومات. وقام الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر بمواجهة الواقع عندما أصدر بيانا دعا فيه السعودية السماح بمرور المواد الإنسانية ورفع الحصار. ويقول الكاتب إن الأمير بن سلمان يجب ان يتحمل المسؤولية بصفته وزير الدفاع أيضا. وقد بدأ ترامب في بداية الشهر تحركه وطلب من السعوديين تغيير مسارهم ولكنهم لم يفعلوا. وعليه أن يضيف التهديد لمطلبه ويدعو سفيرته نيكي هيلي البدء محادثات في مجلس الأمن من أجل فرض العقوبات على قادة التحالف. وقد يرى البعض أن هذا طموح كبير إلا أن الموجة الدولية في تحول، فحتى البريطانيين يقترحون أن فرض الحصار على دخول المواد الضرورية يعتبر خرقا للقانون الدولي. وختم بالقول إن استمرار حماية السعوديين يعني التخلي عن ملايين اليمنيين الذي يواجهون البؤس والموت. ويجب أن لا يسمح لولي العهد إخفاء انتهاكاته من خلال الحديث عن الإصلاح.
فورين بوليسي: المرشحة للدائرة القانونية في الخارجية الامريكية لا تستبعد انتهاك التحالف السعودي القانون الدولي
اعترفت المرشحة لشغل منصب المستشار القانوني في وزارة الخارجية الأمريكي أن السعودية التي تقود حملة ضد الحوثيين في اليمن ربما انتهكت القانون الدولي من خلال تقييدها وصول المساعدان الإنسانية لليمن. وفي تقرير أعده دان دي لوس قال فيه إن تصريحات المرشحة تعبر عن موقف متشدد من الإدارة الأمريكية تجاه حليفتها السعودية. وجاءت تصريحات المسؤولة جنيفرر نيوستيد على شكل إجابات مكتوبة للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الشهر الماضي وتعتبر تحولا عن موقف الخارجية السابق وتشير إلى قراءة متشددة للبنود التي تحظر تقديم الدعم للدول الإجنبية التي تعرقل أو تمنع تدفق المعونات الإنسانية. وفي رد على أسئلة أرسلها لها السناتور الجمهوري تود يانغ عن ولاية إنديانا وعضو اللجنة قالت نيوستيد إن التصريحات الصادرة عن منظمات الإغاثة تثير “أسئلة جوهرية” فيما إن كان التحالف الذي تقوده السعودية قام مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بتعويق وصول المساعدات الإنسانية الامريكية وغيرها للمدنيين في اليمن. ووعدت نيوستيد بالرد وبشكل حاسم على الأسئلة وإرسالها في غضون 30 – 45 يوما من المصادقة على تعيينها. ويعلق دي لوس أن اجوبتها تقترح استعدادا من الإدارة لاتخاذ موقف أكثر تشددا من حلفائها في دول الخليج بمن فيهم السعودية وذلك فيما يتعلق بالممارسات التي ارتكبوها خلال الحرب التي مضى عليها ثلاثة أعوام تقريبا. وفي الوقت الذي حاول فيه المسؤولون التأكيد على
دور إيران في تسليح الحوثيين بالصواريخ التي اطلقوها على العاصمة السعودية الرياض إلا أنهم في الوقت نفسه حثوا السعودية على رفع الحصار المفروض على اليمن. وفتحت أجوبة نيوستيد المجال أمام المصادقة على تعيينها يوم الثلاثاء والذي علق بسبب مظاهر قلق كل من يونع وسناتوريين أخريين بسبب ما يرونه أثارا إنسانية قاتلة على الوضع في اليمن وبسبب التدخل العسكري السعودي. ونشرت المجلة المراسلات بين السناتور ونيوستيد والتي حصلت في الفترة ما بين 18 تشرين الأول (أكتوبر) و 14 تشرين الثاني (نوفمبر). وشجب يانغ مع عدد من منظمات حقوق الإنسان التصرف السعودي في اليمن حيث قالوا إن التحالف الذي تقوده قام وبشكل مستمر بمنع وصول المواد الإغاثية للمحتاجين اليمنيين. واتهموا السعودية بخرق ميثاق جنيف وكذا قانون المساعدة الأجنبية الأمريكي والذي يحظر الدعم الأمريكي للدول التي تقوم بعرقلة تدفق المواد الإنسانية. ويقول مساعدون في الإدارة أن المشرعين في الكونغرس لديهم الآن الذخيرة التي يمكنهم استخدامها ضد الإدارة واستمرار دعمها للحملة السعودية، أي أجوبة نيوستيد. وفي البداية تمسكت نيوستيد بالموقف الرسمي للخارجية الذي يرى أن السعوديين بحاجة لمنع كل المواد التي تخرق القانون الأمريكي ولكن وبعد ثلاث جولات من الأسئلة المفصلة التي وجهها لها يانغ اعترفت نيوستيد أنه في حالة تعويق السعوديين لشحنات الإغاثة العادية فسيكون هذا خرقا لقانون المساعدة الدولية الأمريكي، مع أن الرئيس يمكنه أن يتعامل مع حالات استثنائية ويواصل نقل المساعدات حتى لو قيدت الدولة لمستفيدة من حركة المواد الإغاثية. وقال متحدث باسم الخارجية إن الوزارة تتفق مع تفسير نيوستيد للقانون الأمريكي والدولي مضيفا إنها ستكون بعد تأكيد تعيينها في موقع للقيام بمراجعة قانونية معمقة مستخدمة المعلومات الكثيرة والخبرات المتوفرة لدى الحكومة. ويوم الثلاثاء يكون مضى على الحرب 1.000 منذ بداية القصف السعودي ضد الحوثيين . وأصبح اليمن ساحة حرب بالوكالة بين القوات المدعومة من إيران وتلك التي تدعم الشرعية وتقودها السعودية. ويصفها مسؤولوا الإغاثة الدولية أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم وأدت لنقص في المواد الغذائية والمياه الصحية والأدوية وانتشار وباء الكوليرا. وحذر تقرير للأمم المتحدة هذا الشهر من أن 8.4 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة. وتساهم الولايات المتحدة بتوفير الوقود للطيران السعودي في الجو ودعم الحملة بالمعلومات الإستخباراتية والأمنية ولكن السعوديين وحلفائهم من دول الخليج ولا يقتربون من تحقيق النصر. ووسط الإحباط في الكونغرس بسبب وقف المصادقة على تعيين نيوستيد قامت الإدارة الأخيرة في الأسابيع القليلة الماضية بزيادة الضغوط على السعودية وأصدر بيانا كرر فيه طالب السعودية بتخفيف القيود على حركة المساعدات الإنسانية. وقام نائب وزير الخارجية جون سوليفان بدعوة السفير السعودي في واشنطن وأبلغه عدم رضا الولايات المتحدة عن الوضع الإنساني. وردت السعودية برفع جزئي عن مرور المواد الإنسانية من الموانيء والمطار. ولكنهم منعوا وصول الوقود وبعض الإمدادات التجارية. وتشير المجلة للموقف المتشدد الذي أبدته بريطانيا مشيرة إلى تصريحات وزيرة التنمية الدولية بيني موردونت : ” من الواضح أنه لو استخدمت التجويع كسلاح فإنك تقوم بانتهاك القانون الإنساني الدولي”. و ذلك في زيارة هذا الأسبوع لجيبوتي “وما شاهدته خلال زيارتي ان ما يتم منعه هي المساعدات”. وفي مكالمة بين الرئيس دونالد ترامب ورئيسة الوزراء تيريزا مي اتفق الزعيمان على أهمية فتح المعابر الإنسانية والتجارية لمنع المجاعة وتخفيف معاناة اليمنيين. وفي واشنطن دفع يانغ وبشكل مستمر البيت الأبيض – علنيا وبشكل خاص- لاستخدام نفوذه مع السعوديين لتخفيف الأزمة الإنسانية. وفي الوقت الذي تعترف به الإدارة بمظاهر القلق السعودية من الحوثيين والصواريخ التي يطلقونها على عبر الحدود إلا أن الجمهوري حذر الرياض الأسبوع الماضي من الآثار العكسية للحصار الذي تفرضه السعودية. وقال السناتور إن “الوضع الإنساني المتدهور الذي يتسبب به القصف السعودي يحول اليمنيين غير المقاتلين إلى أعداء أبديين ضد الرياض والولايات المتحدة، بشكل يفتح المجال امام إيران كي تقوم بالتأثير على المصالح الأمنية والإقتصادية للسعودية وأمريكا ويعزز من نشاطات إيران الخبيثة”. وقال السناتور الديمقراطي عن كونيكتكت كريس ميرفي والذي قام إلى جانب يانغ بتعليق المصادقة على تعيين نيوستيد إنه سعيد لبدء إدارة ترامب الإستماع لمظاهر قلق الكونغرس وتقوم باتخاذ الخطوات لمعالجة المعاناة غير الضرورية التي تواجه اليمنيين” وأضاف إن على واشنطن الضغط باتجاه الحل الدبلوماسي بدلا من تغذية الحرب وإشعالها. وبدون تقدم على هذه الجبهة فقد يحاول كل من يانغ وميرفي بالدفع باتجاه قطع الدعم العسكري عن الرياض. وقال مساعد في الكونغرس “لو لم يقم السعوديون برفع القيود على المساعدات الإنسانية في اليمن فهناك تشريعات إضافية يمكن استخدامها للضغط”.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)