استعراض أمني بمناسبة تخرج دفعة جديدة من الشرطة الموريتانية -صور

ترأس اليوم المدير العام للامن الوطني الفريق محمد ولد مكت صباح اليوم، فعاليات تخرج دفعة جديدة من الشرطة الموريتانية، بمباني المدرسة الوطنية للشرطة بتفرغ زينة، بحضور رئيس المحكمة العليا وقادة الأركان والمدعى العام والولاة ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية وعمدة بلدية تفرغ زينه..

وتتكون الدفعة الجديدة من 500 وكيل و22 مفتشا تلقوا التعليم والتدريب بالمدرسة الوطنية للشرطة بنواكشوط الغربية خلال الأشهر الماضية.

وبهذه المناسبة، قال مدير مدرسة الشرطة المفوض الرئيس يحفظ ولد اعمر في كلمته بحفل التخرج إن 15 مفوضا و15 ضابطا لا يزالون يواصلون تكوينهم بالمدرسة بعد تجاوز السنة الأولى بنجاح.

ووصف المفوض ولد اعمر، دفعات العام 2017 بأنها غير مسبوقة من حيث العدد والتنوع، حيث تشمل جميع أسلاك الشرطة من مفوضين وضباط ومفتشين ووكلاء.

وأشار ولد اعمر إلى أن السنة الماضية شكلت تحديا للمدرسة وطاقمها التكويني بفعل تعداد الدفعات المذكورة واختلاف مستوياتها، مضيفا أن الإرادة والتصميم والتوجيهات والدعم المادي والمعنوي مكنت من رفع التحديات والوصول إلى النتائج المرجوة.

وأشاد مدير مدرسة الشرطة بكفاءة المتخرجين الجدد لتحمل مسؤولياتهم الأمنية مستقبلا.

اما وزير الداخلية احمد ولد عبد الله، فقد قال في كلمته، أن تخرج هاتين الدفعتين سيشكل رافدا هاما لدعم الشرطة الوطنية ، انسجاما مع التعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية إلى بناء شرطة وطنية مؤهلة وقادرة على مواجهة كل تحديات المرحلة.

وأضاف أن موريتانيا حققت بفضل الله والارادة الحازمة لفخامة رئيس الجمهورية نجاحات باهرة في مجال محاربة الارهاب والمخدرات والجريمة المنظمة ، نالت إعجاب وتقدير شركائنا في التنمية وأصبحت مرجعا لدول المنطقة.
وقال إن مقاربة موريتانيا الأمنية أرتكزت على جملة من المحاور الأساسية بدأت بتكوين وتجهيز القوات المسلحة وقوات الأمن وإعادة انتشارها وإنشاء نقاط عبور إلزامية لضبط حركة المواطنين والأجانب وإصلاح الحالة المدنية، وذلك باعتماد نظام بيومتري غير قابل للتزوير وتوسيع مجالات التعاون بين بلادنا ودول المنطقة بهدف التصدى بحزم للجرائم المتفشية والعابرة للحدود، عبر اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف.
وخلص وزير الداخلية واللامركزية إلى القول إن تطبيق تلك الاستيراتيجية مكن من حماية الوطن والمواطن ودفع خطر الارهاب ودعم التنمية وإرساء مؤسساتنا الديمقراطية في جو من الحرية والانفتاح.