قال زعيم حركة "ايرا" بيرام ولد الداه ولد اعبيد، ان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وزمرة اليمين الأقصى المتطرف المتمسك بخط الحكامة العنصري ونمط العيش الاستعبادي في موريتانيا، والرافض لإحقاق دولة القانون والتناوب الديمقراطي، بدأ منذ سنة 2012 حينما توسع نطاق حركة الحقوق المدنية الموريتانية المناهضة للرق والتميز العنصري وتكريس الإقصاء لطبقي.
واضاف ولد اعبيد في مقابلة ستنشرها "المشاهد" لاحقا، ان ولد عبد العزيز، بدأ يتحالف مع الأوساط القبلية والإقطاعية وروابط الأئمة و الفقهاء المهيكلة داخل مزيج من الفكر الوهابي التكفيري ونظرية الفوقية العنصرية "للعرب" تجاه البربر والطبقات المسترقة والسود الأفارقة الموريتانيين، مشيرا، انه منذ ذلك الوقت قام نظام محمد ولد عبد العزيز بتبني خطاب التطرف العنيف، كما قام، في سابقة في تاريخ هذه الربوع، بتبني مفاهيم قانونية-فقهية كالردة والزندقة، والمساس بمقدسات المسلمين ومشاعرهم وحمل أهل الفتاوي والتشريع على تكييف هذه التهم ضد من يشكلون معارضة جذرية ومزعجة لنظامه أو نظام مجموعته، وبهذا تغلغل أئمة التطرف الديني العنيف في مفاصل الدولة وقوات الأمن والصحافة وعالم المال، وطغى خطابهم في المساجد والشارع، وأصبحت موريتانيا هي البلد الوحيد الذي يتبنى بصفة رسمية لفكر الدواعش والمتطرفين.
واكد ولد اعبيد، ان كل الشواهد والمعطيات تثبت بأن سنوات حكم نظام ولد عبد العزيز كانت كارثية على البلد في جميع المجالات والقطاعات، فمن الناحية السياسية بدأ حكمه بانقلاب عسكري على رئيس مدني منتخب ، تلا ذلك تسخيره للمؤسسات، تشريعية كانت أو قضائية، لترسيخ حكمه والتخلص من معارضي سياساته، وحتى المؤسسات الإعلامية والمالية لم تسلم هي الأخرى من التوظيف لفرض سلطته وإلحاق الضرر بكل من يعبر عن رفضه وشجبه للوضع المزري الذي آل إليه البلد، موضحا ان نظام ولد عبد العزيز نسخة طبق الأصل لكنها رديئة السحب من نظام ولد الطايع الذي ارتكز على تشجيع القبلية وتقويتها لمواجهة التيارات الإيديولوجية التي تتبنى وتدعو لمدنية المجتمع ودمقرطة الحكم، بل ودفع بالمجتمع إلى صراعات عرقية وطبقية للإبتعاد أكثر عن مواكبة العصر وما فيه من مدنية وانفتاح يتعارضان وينبذان أي نوع من الأحكام الشمولية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)