اكد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدى محمد ولد محم إن لاخلاف بين رموز الاغلبية الداعمة للرئيس، مشيرا الى ان من يروج لوجود أزمة، أو لخلاف بين رموزها ومؤسساتها هو شخص جاهل بواقع الأغلبية، أو معارض يسلى النفس بالأمانى الزائفة بعد "إحباط خططه ومساعيه الرامية إلى زعزعة السكينة والاستقرار".
وأضاف ولد محم فى حفل أقامه حزبه على شرف نوابه ليلة البارحة بفندق الاجنحة الملكية بالعاصمة نواكشوط، إن الأغلبية لديها مشروع واحد ورئيس واحد، وأولوية واحدة هي خدمة الشعب وتعزيز استقراره وتوجيه المشاريع التنموية لخدمته، وانه من غير المعقول أو المطروح أن تختلف، "فمن يتحمل مسؤولية أمن الشعب وصحة الشعب وتشغيل الشعب ومحاربة الفقر فى أوساط الشعب، ليس لديه الوقت الكافى للانشغال بالصراعات البينية أو افتعال الأزمات الداخلية أو عرقلة سير القافلة أو شغلها ببعض الأمور التافهة والثانوية".
ودعا ولد محم الى عدم الانشغال بموقف "هنا أو هنالك، أو سلوك مرفوض هنا أو هنالك، أو تعامل غير مناسب هنا أو هنالك من وزير أو نائب أو مناضل، تلك أمور ثانوية يمكن تجاوزها وحلها بالتفاهم بين النواب والحزب والحكومة عبر الطرق العادية، ويمكن التغلب عليها دون عرقلة المسير أو منح الخصومة فرصة للنيل من المشروع الذى نحمله للناس، ونعتقد أنه هو الأفضل للبلد ومستقبله أجياله".
وأستغرب ولد محم انشغال المعارضة بالترويج للشائعات والاستثمار فى بث الأكاذيب والترويج للخلافات الداخلية، معربا عن انزعاجه من استماع بعض الأغلبية لمثل هذه الدعاية وتصديقها. ومؤكدا فى الوقت أن مايخطط له الحزب ويعمل من أجله هو أن تكون لديه حكومة قوية وناجحة وقادرة على تنفيذ البرنامج الذى رسمه الرئيس محمد ولد عبد العزيز وسعى لتنفيذه خدمة للشعب ووفاء بوعده للناخبين، وأن تكون لديه كتلة برلمانية نشطة ومتجانسة وقادرة على الدفاع عن الحكومة والمشاريع المقدمة من طرفها للبرلمان خدمة للتنمية، وأن تكون قيادته قادرة على حماية الخط السياسى للأغلبية والدفاع عنها فى وجه الخصوم وطرح الرؤى والأفكار الملائمة للمرحلة والعمل من أجل إقناع الشارع بها.
وأثني ولد محم على الدور الذى قام نوابه إبان الحوار بين الأغلبية والمعارضة، وتمرريهم للتعديلات الدستورية بأغلبية ساحقة إبان تقديمها من طرف رئيس الجمهورية للبرلمان قبل أشهر. معتبرا أن تصرف النواب وسلوكهم إبان الفترة الماضية، سيظل محفوظا فى تاريخ العمل البرلمانى بموريتانيا طيلة الحقب القادمة.
فيما هاجم عدد من نواب الحزب، الحكومة في مداخلاتهم، حيث اتهم النائب محمد ولد عيه حكومة ولد حدمين بأنها تذل النواب أمام بوابات الوزراء، بل وحتى أمام بوابات المديرين، مطالبا بوضع حد لهذا المسلك، ومنح البرلمانيين ما يستحقونه من احترام، معتبرا، أن النواب حاموا حول الموضوع دون أن يتحدثوا عنه، رغم حديثه عنهم ما بينهم، قائلا: "أنا سأعلن هنا ما يتحدث عنه النواب في بينهم دون إعلانه"، داعيا لوضع حد للخلافات داخل الأغلبية، وضمان انسجامها الداخلي، ووحدتها.
اما النائب البرلماني الخليل ولد الطيب، فقد أكد أن النواب لن يقيموا أي وزن لحكومة لا تقيم وزنا للحزب الذي يجمعهم جميعا، مؤكدا أنه يعلن هذا بكل صراحة، مؤكدا أن النواب يقومون بدورهم في الدفاع عن برنامج الحكومة، وعلى الحكومة الانسجام مع برنامج الحزب الذي يجمعهم.
أما البرلمانية زينب عبدول فاعتبرت أن الانسجام ضروري داخل الحزب الحاكم، معتبرة أنه لا بد من وضع حد للخلافات والحساسيات داخل الحزب الحاكم من أجل خدمة المشروع السياسي الذي يجمعهم، داعية الحزب إلى تكثيف التشاور وتكثير اللقاءات مع كتلته البرلمانية، ومع مختلف المنتمين له.
وعلى صعيد متصل، طالب النائبان البرلمانيان عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الخليل ولد الطيب والشيخ ولد امبارك بمأمورية ثالثة للرئيس، وأكد ولد الطيب ضرورة الدعوة لحوار سياسي جديد من أجل تعديل دستوري من أجل المأمورية الثالثة.
وقال ولد الطيب خلال مداخلته في حفل العشاء الذي أقامه الحزب الحاكم على شرف كتلته البرلمانية إنه يطالب قيادة الحزب بالدعوة لحوار سياسي جديد، يكون هدفه تعديل الدستور للإلغاء السن الأعلى للترشح، وكذا فتح باب المأمورية الثالثة لولد عبد العزيز.
وأضاف ولد الطيب أنه يتحدث عن هذا الموضوع كرأي شخصي له، لكن يريد أن يتحول هذا الرأي الشخصي إلى قرار حزبي، وأن تقتنع به قيادة الحزب، وتتخذ خطوات لتطبيقه.
أما النائب البرلماني عن مقاطعة مكطع الحجار الشيخ ولد امبارك فأكد أنه لا يريد التحدث عن موضوع المأمورية الثالثة لكنه يراه ضرورة من أجل استمرار الإنجازات، وخدمة الشعب الموريتاني، مشددا على أن ولد عبد العزيز لا بد أن يستمر في النظام بغض النظر عن الطريقة التي سيتم بها ذلك.
واعتبر ولد امبارك أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يمثل 90% من الموريتانيين، مهنئا رئيسه سيدي محمد ولد محم بذلك، مؤكدا أن الحزب يختلف كليا عن حزب الشعب، الذي كان حاكما فترة الرئيس المختار ولد داداه، وعن الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي الذي كان حاكما فترة معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطايع.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)