حددت لجنة الإشراف على حملة الانتساب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم في موريتانيا) ميزانية “مضغوطة” (حسب وصف المصادر التي أفادت بالخبر) و ذلك لتمويل عمليات يُراد لها أن تتسم بالتقشف و التقتير.
و قد تم تحديد تلك الميزانية، حسب المصادر، بصورة سرية، و بمنأىً عن قيادة الحزب، مما أثار امتعاض بعض المشرفين علي الحملات في داخل البلاد.
و تبلغ هذه الميزانية 276 مليون أوقية ( بحساب العملة القديمة)، و قد كلّف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رجل الأعمال زين العابدين ولد محمد محمود بجمع المبلغ، الذي تمت جبايته على ثمانية هم: ولد محمد محمود و أهل غده و أهل انويگظ و أهل عبد الله و الإمام ولد ابنو و محي الدين ولد أحمد سالك و أحمد سالم ولد بونه مختار و إسلمُ ولد تاج الدين، الذين كانوا قد لبّوا دعوة لاجتماع مغلق بهذا الخصوص، دعاهم له رجل الأعمال المقرب من النظام زين العابدين.
و تقول المصادر إن رجل الأعمال محمد ولد انويگظ أبدى تحفظه على توزيع المبلغ بالتساوي على المجموعة، و اقترح توسيع دائرة المشاركين، غير أن زين العابدين اعترض على ذلك و عرض استعداده الشخصي لتكميل أي نقص.
و تساءل بعض الحاضرين من رجال الأعمال عن السبب في عدم إدراج اسم رجل الأعمال مولاي ولد العباس ضمن المتبرعين، ليؤكد زين العابدين أنه تلقى أوامر من ولد عبد العزيز تم فيها تحديد الأسماء الثمانية و لم يكن من ضمنها ولد العباس.
و حسب المصادر فإنه لم يتغيّب عن الاجتماع من “الثمانية المحدّدة” إلا رجل الأعمال أحمد سالم ولد بونه مختار الذي أبلغهم التزامه مسبقاً بما سيقررونه في اجتماعهم، أو رجل الأعمال إسلمُ ولد تاج الدين.
صحيفة تقدمي الالكترونية
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)