أرجأت الولايات المتحدة تصويتاً كان مقرراً الاربعاء في مجلس الأمن الدولي، حول مشروع قرار للتحضير لمحادثات بشأن الصحراء الغربية، وذلك من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.
ويهدف مشروع قرار تقدمت به واشنطن الاسبوع الماضي، الى الضغط على المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو”، المدعومة من الجزائر، من أجل العودة الى طاولة المفاوضات للتوصل الى تسوية لنزاع عمره عشرات السنوات.
وقال دبلوماسيون ان روسيا واثيوبيا اقترحتا تعديلات على النص بعد ان اشتكتا من انه يفتقر الى التوازن ويعطي موقف المغرب مكانة أكبر.
وأبلغت بعثة الولايات المتحدة مجلس الامن الثلاثاء، بأنها “تحتاج الى قليل من الوقت للنظر” في التعديلات المقترحة، وانها تنوي عرض نسخة جديدة من مشروع القرار، بحسب رسالة الكترونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وينص مشروع القرار على التجديد لمدة عام لبعثة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة التي تنتهي مهمتها اواخر نيسان/ابريل الحالي، كما يحدد اسس العودة الى المفاوضات.
ويعتبر المغرب ان مفاوضات تسوية النزاع يجب ان تستند الى اقتراحه بقيام حكم ذاتي موسع في الصحراء الغربية في ظل سيادته.
في المقابل، تريد جبهة بوليساريو تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية يقرر خلاله السكان حكماً ذاتياً او الاستقلال، وهو ما ترفضه الرباط.
ويؤكد مشروع القرار على “اهمية التزام الاطراف بدفع العملية السياسية قدماً تحضيراً لجولة خامسة من المفاوضات”.
وكانت جرت جولة مفاوضات رابعة حول الصحراء الغربية برعاية الامم المتحدة في 2008.
ولا يحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً لإعادة اطلاق المفاوضات، لكنه يؤكد على “الحاجة لتحقيق تقدم نحو حل سياسي، واقعي، وعملي، ودائم لقضية الصحراء الغربية”.
وخاض المغرب وجبهة بوليساريو حرباً للسيطرة على الصحراء الغربية بين 1975 و1991 توقفت بموجب هدنة وتم نشر بعثة تابعة للامم المتحدة للسهر على تطبيقها.
وفي 1984 انسحب المغرب من الاتحاد الافريقي احتجاجاً على قبول عضوية “الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية” التي اعلنتها جبهة بوليساريو في الصحراء الغربية.
والصحراء الغربية منطقة شاسعة يبلغ عدد سكانها اقل من مليون نسمة وغنية بالفوسفات، وقد يكون هناك مخزونات نفطية غير مكتشفة قبالة سواحلها.(أ ف ب)
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)