وقعت الحكومة الموريتانية وعدة كونفدراليات عمالية اتفاقا برعاية الكونفدرالية النقابية الدولية CSI، وتضمن الاتفاق عدة بنود تتعلق بمحاربة أشكال الاسترقاق، وبتحضير وتنظيم انتخابات التمثيل النقابي، ووقع الاتفاق الأربعاء جنيف على هامش الدورة 107 للمكتب الدولي للشغل.
ووقع الاتفاق عن الحكومة الموريتانية المستشار القانوني لوزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنه الإدارة خالد ولد شيخنا، وعن الكونفدراليات العمالية خاديجة جالو الأمين العامة لاتحاد العمال الموريتانيين، ومحمد أحمد ولد السالك الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، وماريا لادجي اتراوري ممثلة الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، كما وقعها الأمين العام المساعد لكونفدرالية النقابات الدولية مامادو جالو.
ونص الاتفاق على تطوير خطة عمل يتم وضعها من طرف الوزارة لمحاربة العمل الجبري، وعمل الأطفال، وأشكال الاسترقاق، وتشكيل لجنة تضم ممثلي مختلف الوزارات والهيئات المعنية. وتعنى اللجنة بإنهاء ومتابعة أعمال، وأدوار كل طرف انطلاقا من توصيات تقرير البعثة عالية المستوى، ولجنة تطبيق المعايير.
كما نص الاتفاق على "وضع المخطط الوطني لمحاربة عمالة الأطفال في أفق إبريل 2019، مع الأخذ في الاعتبار مسألة العمل الجبري، حيث ترتبط بذلك ارتباطا وثيقا".
وكان من نقاط الاتفاق العمل على "وضع الميكانيزمات الضرورية لتحضير وتنظيم انتخابات، للتمثيل في المركزيات النقابية، قبل انتهاء الفصل الأول من 2019 انطلاقا من توصيات خارطة الطريق الموقعة في 6 مارس 2017".
ويأتي الاتفاق – حسب ديباجته – "في إطار تطبيق توصيات لجنة المعايير لعام 2017، والخاصة بتطبيق الاتفاقية رقم: 29 لمنظمة العمل الدولية، وتوصيات البعثة رفيعة المستوى التابعة للمنظمة الدولية للشغل بموريتانيا من 1 إلى 6 ابريل 2018".
ويتناول اتفاق مواضيع تتعلق بالقضاء على ممارسات العمل الجبري، وأشكال الاسترقاق في موريتانيا، وتعزيز مناخ الحرية النقابية، والحوار الاجتماعي.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)