وصف المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" تعيين مشمولين في ملفات التحقيق في وظائف حساسة بأنه مثل "صفعة مؤلمة للأجواء التي تمنى البعض أن تسود إثر تقرير أخذ الكثير من الوقت وعلقت عليه الكثير من الآمال ليكون خطوة ولو متأخرة على طريق محاربة الفساد والهدر والنهب".
واعتبر المكتب في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن استمرار تدوير مشمولين في ملفات التحقيق في الفساد بمثابة تراجع فعلي عن الوعود والنيات التي أعلنت في مجال الاصلاح، وحذر من تداعيات ذلك وطالب بالمضي في ملف التحقيق القضائي وفق مسار شفاف ومحايد بعيدا عن التراخى والانتقائية وتصفية الحسابات.
وحمل المكتب التنفيذي في ختام دورة له النظام مسؤولية ما وصفها بـ"تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين"، وفرض "اتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة وبالسرعة المطلوبة لمواجهة الغلاء والفساد".
كما طالب بتخفيض أسعار الوقود التي استمر ارتفاعها بشكل غير مسوغ طوال السنوات الماضية حتى مع الانخفاض الكبير في أسعارها على المستوى العالمي، مردفا أنه نتج عن ذلك ارتفاع أسعار مختلف المواد وفاقم من صعوبة حياة المواطن.
وجدد الحزب المطالبة بحوار وطني جدي لوضع أسس مقاربة وطنية شاملة للإصلاح ومحاربة الفساد، ومواجهة الغبن والتهميش، وتحقيق الحكامة الرشيدة، وإنجاز العدالة الاجتماعية.
وقال المكتب في بيانه إن ناقش تقارير عن الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد، وتوقف عند صعوبة الوضعية الاقتصادية للمواطنين في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية مع تراجع القوة الشرائية، وجمود الرواتب والأجور، مضيفا أن ذلك "أنتج وضعا اجتماعياً في غاية الصعوبة، تبدو الجهات الحكومية في حالة تصامم عنه".
كما سجل الحزب استمرار ما وصفها بـ"ممارسات الفساد في الوقت الذي ترفع فيه شعارات الحرب على الفساد وينتظر فيه الرأي العام حصيلة التطبيق الجدي والصارم لتوصيات عمل لجنة التحقيق البرلمانية التي مرت ثلاثة أشهر على اعتمادها بإجماع برلماني غير مسبوق".
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)