وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، مساء الأحد في نواكشوط، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد بن سلمان الجاسر، وثيقة إطارية للشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا والبنك.
وتتعلق هذه الوثيقة بآفاق وتطوير التعاون المستقبلي بين الطرفين وتحديد محاوره الأساسية، في الفترة ما بين 2024-2026.
وقال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، في كلمة له بالمناسبة، إن البنك الإسلامي للتنمية يعتبر أهم شركاء موريتانيا في التنمية، مشيرا إلى أن الوثيقة الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها ستمكن خلال الفترة المقبلة من توسيع الشراكة والانتقال بها نحو آفاق أرحب.
وقال إن القطاع سيعمل على التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية بشأن إعداد استراتيجية الشراكة في شكلها النهائي، وذلك من خلال فريق عمل مشترك بين البنك والوزارة.
من جهته، أعرب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن شكره للحكومة الموريتانية على حفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق له، مبينا أن الوثيقة الإطارية تهدف إلى تأسيس شراكة تتضمن برامج مستقبلية بين البنك وموريتانيا.
وأشار إلى أن مجالات التعاون ستتمثل في دعم جهود الحكومة الرامية إلى محاربة الفقر، فضلا عن دعم القطاع الخاص، إضافة إلى تطوير المالية الإسلامية، وكذا تنمية القدرات في مجال الزراعة وغيرها.
نشير إلى أن موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية تربطهما علاقات تعاون منذ سبعينيات القرن الماضي، تم خلالها تمويل العديد من المشاريع التنموية في عدة قطاعات حيوية ساهمت في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)