أطلقت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، تطبيقا إلكترونيا للحقيبة القضائية الموريتانية، التي تضم أكثر من 200 نص قانوني باللغتين العربية والفرنسية، والتي تم جمعها وطباعتها وتحيينها على مدى ثلاث سنوات بمديرية الدراسات والتشريع والتعاون بالوزارة.
وقال مدير الدراسات والتشريع والتعاون بوزارة العدل، هارون عمار إديقبي، في حفل الإطلاق، إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ خطة الإصلاح القطاعي، المنبثقة من برنامج وتعهدات الرئيس محمد ولد الغزواني، والمدرجة بسياسة العامة لحكومة الوزير الأول محمد ولد بلال.
وأضاف ولد إديقبي، أن الحقيبة القضائية تشمل ثمانية مجاميع، تتعلق بنصوص الاستثمار، والنصوص الاجتماعية، والنصوص العقارية، والتشكيلة الجنائية، والنصوص الحماية الجنائية للطفل، وسجل التجارة والاتفاقيات الدولية، والنصوص المالية، والنصوص المنظمة للسجون، بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي يحتاجها القضاة في عملهم اليومي.
وأشار القاضي ولد إديقبي، إلى أن الحقيبة القضائية تم توزيعها ورقيا على 24 ألف مستفيد، من بينهم قضاة ومحامون وكتاب ضبط وممتهنو العدالة وباحثون وطلاب ومختلف قطاعات الدولة، وأنها تم وضعها في شكل إلكتروني على الهواتف المحمولة، تحت اسم "الحقيبة القضائية موريتانيا"، لتسهيل الولوج للمعلومة القانونية وتحيينها.
وختم إديقبي حديثه بالتعبير عن فخره بإنجاز هذا المشروع بأيادي فنيين من وزارة العدل وبموارد وطنية خالصة، وبالشكر والعرفان لوزير العدل ولكل من أسهم في المشروع.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)