قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، إن النظام الداخلي للبرلمان أصبح "أداة للتضييق على البرلمانيين المعارضين وصدهم عن القيام بواجباتهم الدستورية".
وأشار في بيان إلى أن "التراجع الكبير الذي عرفه النظام الداخلي مكن السلطة التنفيذية من تصفية حساباتها السياسية مع المعارضين في البرلمان وتمرير ما تريد تمريره من سياسات، وهو ما يمثل انتكاسة في المكاسب الديمقراطية".
ووصف رفع الحصانة عن النائب بيرام الداه اعبيد بأنه "يمثل انتهاكا صارخا لهيبة المؤسسة التشريعية، وتعديا مؤسفا على الحصانة الدستورية لأعضاء البرلمان، واستسهالا لتجاوزها".
ودعا إلى التراجع عن قرار رفع الحصانة عن النائب بيرام الداه اعبيد "والكف عن الاعتداء على الحريات وإطلاق يد الأجهزة الأمنية في الممارسات الخارجة عن القانون".
كما دعا إلى "اعتماد المساطر القانونية السليمة، وإرساء أسس دولة القانون والمؤسسات في كل القطاعات الحكومية بما يضمن سيادة القانون واحترام حرية التعبير وكرامة الإنسان".
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)