بدأت جلسة المحكمة بدفوع شكلية قدمها المحامون تتعلق بتدخل السلطات التنفيذية في الملف وهو لا يزال في مراحل التحقيق، غير أن النيابة رفضت هذه الدفوع، فيما قال رئيس المحكمة إنه سيحتفظ بها للمتابعة إلى حين انتهاء الجلسة.
وحسب مندوب وكالة الأخبار إلى قاعة المحكمة، فقد نفى المتهم الأول سيدي محمد ولد هيدالة التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه اعتقل في منزله ولم يعتقل متلبسا بأي جرم يتعلق بتهمة الاتجار بالمخدرات التي وجهت إليه.
وقال ولد هيدالة إن الأموال التي تم تحويلها إليه من خارج البلاد تمثل ثمن إبل باعها في النيجر، مؤكدا امتلاكه للوثائق التي تثبت ذلك.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)