آلية تصويت البرلمان الموريتاني على تعديل الدستور

تبدأ اليوم مناقشة مشروع القانون الدستوري المثير للجدل، في الجمعية الوطنية، وسط استقطاب قوي بين السلطة والمعارضة الرافضة للتعديلات الدستورية. ويتوقع أن تعقد الجمعية الوطنية جلسة أو جلستين لمناقشة المشروع والتصويت عليه، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول شروط توفر النصاب وحق التصويت وطرق التعبير عن التصويت، سنحاول الاجابة عليها من خلال الأحكام الواردة في النظام الداخلي للجمعية الوطنية، فيما يلي:
يجب على رئيس الجمعية أن يتأكد، عند افتتاح كل جلسة، من توفر النصاب ويعتبر حضور الأغلبية المطلقة من النواب في القبة ضروريا لمشروعية التصويت إلا فيما يتعلق بتحديد جدول الأعمال. ويكون التصويت صحيحا، مهما كان عدد المصوتين، إذا لم يدع مكتب الجمعية، قبل بدء التصويت، للتأكد من عدد الحاضرين، أو إذا أعلن أن النصاب القانوني كان موجودا قبل طلب التأكد منه أو قبل قيامه هو بملاحظته.
ولا يقوم المكتب بالتحقق من عدد الحاضرين إلا بناء على طلب مكتوب من قبل أحد النواب. وعند ما لا يمكن إجراء التصويت لعدم توفر النصاب، يدرج الموضوع في جدول أعمال الجلسة التالية التي لا يمكن أن تعقد قبل مضي ساعة على انعقاد التي سبقتها ويكون التصويت عندئذ صحيحا، مهما كان عدد المصوتين. ومع ذلك فإن النصاب، بالنسبة للمداولات حول القانون، هو 30% من النواب المشكلين للجمعية.
يعتبر حق النائب في التصويت شخصيا، غير أنه يسمح للنواب، استثناء، بتفويض حقهم في التصويت في الحالات التالية: حصول مرض أو حادث أو حدث جلل يمنع النائب من الحضور، مهمة مؤقتة مسندة من قبل الجمعية الوطنية، مغادرة النائب للتراب الوطني في حالة دورة استثنائية. ولا يجوز لأي احد أن يعطي أو أن يتلقى أكثر من تفويض. 
ومن حيث التعبير عن التصويت، فيتم إما برفع الأيدي أو بالجلوس والقيام أو بالاقتراع العمومي العادي، أو بالاقتراع العمومي على المنصة. ويعتبر الاقتراع برفع الأيدي إلزاميا في كل المسائل إلا في التعيينات الشخصية التي تقرر فيها الهيئة المعنية التصويت سريا أو في تلك التي يكون فيها الاقتراع العمومي واجبا قانونا. وعندما يشك الكتاب في التصويت أو يختلفون بشأنه، فإن العملية تعاد بالجلوس والقيام. وإذا بقي الشك أو الخلاف يتم اللجوء إلى اقتراع عمومي عادي.
وفي حالة الاقتراع العمومي العادي، يقوم كل نائب بوضع بطاقة تحمل اسمه في الصندوق المقدم له من قبل الحجاب. وتكون هذه البطاقة بيضاء إن أراد المصادقة وزرقاء إن كان سيصوت مضادا وبيضاء مخططة بالأزرق للامتناع عن التصويت.
أما في حالة الاقتراع العمومي على المنصة، فبعد المناداة بأسماء النواب يقوم كل منهم بوضع بطاقته في الصندوق الموضوع على المنصة وتسجل أسماء المصوتين أولا بأول قبل أن يتم فرز الأصوات من طرف الكتاب وإعلان النتائج من قبل الرئيس.
باستثناء الحالات المحددة في النظام الداخلي، يكون التصويت بالاقتراع العمومي إلزاميا: بناء على قرار من مؤتمر الرؤساء أو بطلب من الحكومة أو من اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة، وفي الحالات التي يلزم فيها الدستور بأغلبية صريحة فإن الاقتراع يتم على المنصة.
يذكر أن المادة 99 من الدستور طلبت أغلبية صريحة للمصادقة على مشروع التعديل الدستوري وهي أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.