
اتهم حزب الاتحاد من أجل السيادة والتنمية (تحت التأسيس) وزارة الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية بعرقلة ملف ترخيصه منذ أشهر عبر إجراءات إدارية غير قانونية وتمييزية، مدينا بشدة المعاملة التمييزية التي كان عرضة لها، وانتهاك الوزارة لمبدأ المساواة وحرية الانضمام للأحزاب السياسية.