اعاد تتمرد مجلس الشيوخ امس في وجه طموحات الرئيس الموريتاني الى الذاكرة، سيناريو الازمة التي سبقت الاطاحة بالرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله، مع فروق بسيطة.
كشف الناشط الجمعوي ابراهيم ولد بلال ولد رمظان، عن تصريحات عن خطة الرئيس الموريتاني لتصفية خصومه داخل مجلس الشيوخ بعد رفضهم التعديلات الدستورية التي كان يأملها قبيل نهاية مأموريته.
سرب الناشط السياسيي والصحفي الموريتاني "ولد موريتاني"، فحوى حديث ساخن بين الوزير الاول الموريتاني يحي ولد حدمين ورئيس الحزب الحاكم سيد محمد ولد محم، بعد اسقاط مشروع التعديلات الدستورية من قبل مجلس الشيوخ.
وقال ولد موريتاني في تدوينة له على صفحته في الموقع الاجتماعي فيسبك، ما نصه:
رجح مراقبون ان يعمد الرئيس الموريتاني في الايام القليلة القادمة الى اجراءات انتقامية من اعضاء مجلس الشيوخ الذين اسقطوا حلمه الاخير المعلن، وذلك برفضهم مشروع التعديلات الدستورية.
قال الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي إن الحل الدستوري في الحالة التي وصتلها موريتانيا الآن بعد إسقاط مجلس الشيوخ لمشروع السماح بتعديل الدستور هو استقالة الرئيس وحكومته، مشيرا إلى أن السابقة الدستورية في هذا المجال هي التي وقعت للرئيس الفرنسي السابق الجنرال ديغول.
بعد إلغاء مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية تبدو السناريوهات محدودة جدا أمام النظام. ولعل من بينها إحالة مقترح التعديلات إلى الشعب للاستفتاء بناء على المادة 38 من الدستور وهو خيار يشوبه الكثير من الجدل القانوني والدستوري.
رفض الشيوخ مشروع تعديل الدستور وصوت ضده 33 شيخا مقابل 20 وافقت بينما صوت واحد بالحياد. وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي: أعضاء مجلس الشيوخ: 56 عدد المصوتين: 54 المصوتون بلا: 33 المصوتون بنعم: 20 الأصوات الحيادية: 1 ومن شأن القرار أن يحدث زلزالا سياسيا في موريتانيا.