في حدود ما يفرضه واجب التحفظ، وبمقتضى المسؤولية الأخلاقية والواجب المهني، يمكن التأكيد بقوة على أن موعد الحوار الوطني يمثل فرصة لتثبيت دعائم دولة القانون وتعزيز صلاحيات المنظومة القضائية، ولا سيما «استقلال السلطة القضائ

قالت مصادر خاصة إن اجتماع الطيف السياسي مع منسق الحوار، موسى فال، عُلّق بعد نقاشات حادة بشأن إدراج المأموريات ضمن أجندة الحوار.