أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، على تدشين مبنى الحكومة القديم بعد استكمال أشغال ترميمه وتأهيله وتجديده الشامل، تحت الإشراف الفني لـ الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع (ANESP).

منحت موريتانيا جنسيتها لـ31 شخصا خلال العام 2025، في رقم قياسي مقارنة مع الأعوام السابقة، حيث كان عدد الحاصلين على الجنسية الموريتانية لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

ويتوزع من منحتهم موريتانيا جنسيتها خلال العام المنصرم إلى 13 بلدا، وثلاث قارات.

 اختارت منسقية أحزاب الأغلبية لجنة من ستة أشخاص لتمثيلها في الاجتماع الذي دعا له منسق الحوار السياس موسى فال، في إطار التحضير لمسار الحوار المرتقب.

 أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة، أن يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026 هو فاتح شهر شعبان للعام الهجري 1447هـ.

 فسخت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي عقود 39 من مقدمي خدمات التعليم ممن لم يلتحقوا في المهلة المحددة بأماكن تدريسهم، وذلك وفق بلاغ صادر عنها.

ووجّهت الوزارة رسالة إلى المديرين الجهويين للتربية في الولايات الداخلية، أبلغتهم فيها بفسخ عقود مقدمي الخدمة الذين ضمت الرسالة أسماءهم.

 أوصى باحثون وساسة شاركوا في يوم علمي نظمه المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية أمس السبت بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للحقيقة والمصالحة، وفتح المجال أمام الضحايا وذويهم للتعبير الحر والمسؤول، والابتعاد عن التعميمات والثنائيات القاتلة في تناول هذا الملف.

أفادت مصادر مطلعة بأنه تقرر السماح للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بحضور الصلاة على والده ودفنه.

 وحسب المصادر فإن السلطات ستقوم بتوفير الظروف المناسبة للرئيس السابق من أجل تلقي التعازي من ذويه وأقاربه.

اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، إجراءات خصوصية تضمنت تعيين أمناء عامون لقطاعات وزارية و تبادل آخرين إضافة الي تعيين ولد بناهي مديرا عاما لمينا نواكشوط المستقل و فاطم ميشل مديرة عامة مساعدة لشركة المياه و احمد رمظان سيلا  مديرا عاما مساعدا لصوملك.

 عقد ت اللجنة الدائمة لحزب الإنصاف الحاكم اجتماعا مساء الثلاثاء خصصه لنقاش عروض حول عدة ملفات من بينها تمويل الحزب، وتحيين خطابه السياسي.

 قال التحالف العام للنقابات المهنية الصحية إن القطاع الصحي والدوائي في موريتانيا يعيش أزمة خطيرة ومفتعلة، نتيجة قرارات غير قانونية فرضت بإصرار من داخل وزارة لصحة، عبر إدراج مواد جديدة تهدد بشلّ القطاع بالكامل، وتمس بصورة مباشرة حقوق وكرامة جميع مهنيي الصحة وتنذر بأزمة اجتماعية لا تحمد عقباها.