عرف الشهر المنصرم عودة قوية لصفقات التراضي في عدة قطاعات حكومية، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 7.6 مليار أوقية، فيما بلغ مجموع الصفقات التي حصلت الأخبار على تفاصيلها خلال هذه الفترة 21 صفقة.
في اطار الفوضى التي تشهدها بعض المتاجر من تلاعب في اسعار المواد الغذائية ،دشنت وزارة التجارة ممثلة في قطاع حماية المستهلك حملة صارمة على المخالفين حيث أغلقت اثنين من أكبر المتاجر بعد خرقهما لقاعدة السعر وتوعدت البقية بنفس المصير بمجرد توصلها بمعلومات حول اية تجاوزات،وفي هذا الاطار وضعت الوزارة ا
اتفقت وزارة التجارة والسياحة الخميس مع موردي عدة مواد أساسية على تحديد أسعارها، مع هامش ربح لا يسمح بتجاوزه، كما شمل الاتفاق تحديد سعر الجملة، ونصف الجملة، والتجزئة بالنسبة لبعض المواد.
عين وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه لجنة حكومية عهد إليها بالعمل على تأمين تموين البلاد بمنتجات الصيد، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، والحد من وقع تأثيرات فيروس كورونا.
اعتذر مسؤولو شركة LISTACO الروسية للحكومة الموريتانية عن المضي في صفقة تزويد البلاد بالمواد البترولية بناء على مفاوضات بين الطرفين أجريت خلال شهر فبراير الماضي، وعددت الشركة عدة نقاط قالت إنها هي سبب اعتذارها عن المضي في الاتفاق.
قالت مصادر بوزارة التجارة الموريتانية، إن المصالح التابعة لها قامت بتغريم مجمعات تجارية في العاصمة نواكشوط، على خلفية مضاربات في أسعار بعض المواد بينها مواد تطهير الأيدي.
قالت وزارة التجارة والسياحة إن فرق حماية المستهلك رصدت ارتفاعا كبيرا وغير مبرر، لأسعار بعض المستلزمات الطبية، كالكمامات ومواد تطهير الأيدي، وذلك على مستوى 13 صيدلية و 5 موزعين في نواكشوط.