أظهرت نتائج اللائحة الوطنية بعد فزر 90.27% من نتائجها ليل السبت تصدر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لنتائجها بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث حصل على 121918 من الأصوات.
وحل ثانيا في اللائحة الوطنية حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" بحصوله 68400.

أظهرت نتائج اللائحة الوطنية للنساء بعد فزر 88% من نتائجها الليلة السبت تصدر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لنتائجها بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث حصل على 118737 من الأصوات.

وحل ثانيا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" بحصوله على 73849 من الأصوات.

حسم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 67 نائبا في الشوط الأول، 34 في دوائر الأغلبية، و23 في دوائر النسبية، فيما ينافس في الشوط الثاني على 22 مقعدا برلمانيا في 12 دائرة.

واصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تصدره لنتائج اللائحة الوطنية بعد فرز نسبة: 61.76% منها، متبوعا بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل".

وبلغ مجموع الصناديق التي تم فرز نتائجها 2518 من أصل 4080 مكتبا، أي نسبة: 61.76%.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

هذه قائمة النواب على اللائحة الوطنية للنساء بعد فرز 97 في المائة من النتائج:

قالت مصادر مأذونة إن السلطات الإدارية بولاية أترارزه تمارس ضغوطا متصاعدة على اللجنة المستقلة للانتخابات بمقاطعة أركيز من أجل ضمان فوز نواب الحزب الحاكم من الجولة الأولى.

اتهم حزب اللقاء الديمقراطي النظام الموريتاني باستهدافه بشكل خاص، مؤكدا أن نتائجه "زورت على مستوى جميع مقاطعات نواكشوط وفي الداخل، بشكل فج وسافر"، كما تحدث الحزب عن عجز لجنة الانتخابات عن القيام بدورها.

حسب آخر الارقام التي افرجت عنها اللجنة المستقلة للانتخابات، فقد تمكن حزبي الاتحاد من اجل الجمهورية وتواصل من حسم ثلاثة نواب على مستوي نواكشوط لكل واحد منهما، بينما تقاسم 12حزبا بقية مقاعد نواب نواكشوط، بمعدل نائب واحد عن كل حزب.

وجات تشكلة نواب نواكشوط على النحوي التالى:

1. الاتحاد من أجل الجمهورية: 76551 أي نسبة: 18.8%.

2. التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل" 49105 أي نسبة: 12.6%.

3. الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم UDP: 19732 أي نسبة: 4.85%.

4. اتحاد قوى التقدم: 17405 أي نسبة: 4.27%.

5. حزب الكرامة: 14940 أي نسبة: 3.67%.

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم إن تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج في موريتانيا يُعرّض الناجيات من الاغتصاب للخطر. القانون يردعهن عن تقديم الشكاوى حتى لا يُعرضن أنفسهن للمحاكمة.