فتحت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ملف رسوم الحدود مع تونس، بعدما فرضت سلطات هذه الأخيرة ضريبة المرور المقدرة بـ30 دينارا تونسيا على كل سيارة جزائرية تعبر الأراضي التونسية.

أفاد مصدر أمني في عمليات نينوى الأربعاء بأن ما يسمى المسؤول الأمني لتنظيم الدولة الاسلامة “داعش” في الموصل قُتل مع عدد من معاونيه بضربة جوية.

قال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) يوم الثلاثاء إنه سلم الكونغرس الامريكي عددا من الوثائق المرتبطة بتحقيقه في استخدام هيلاري كلينتون لمزود غير رسمي للبريد الالكتروني اثناء عملها كوزيرة للخارجية.

سمحت المحكمة الفدرالية البرازيلية العليا بفتح تحقيق بتهمة عرقلة عمل القضاء ضد الرئيسة ديلما روسيف التي علقت مهامها، وذلك قبل ايام على اقالتها المرجحة من قبل مجلس الشيوخ وبعد ساعات على خطاب اكدت فيه براءتها من الاتهامات بالتلاعب بالحسابات العامة.

قالت صحيفة "الأخبار إنفو" الأسبوعية إن السنوات والأشهر الأخيرة عرفت "تبييض" العديد من ضحايا الحرب على الفساد التي أعلنها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز منذ وصوله إلى السلطة 2008، مؤكدة "تحصين" عدد المؤسسات والشخصيات المقربة من الرئيس أمام التفتيش والمفتشين.

 أفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم استدعاء ثلاث نساء للمثول أمام المحكمة بتهمة انتهاك الحظر المفروض على السباحة بالزي الإسلامي الساتر لكامل الجسم والرأس ” بوركيني” في مدينة كان الواقعة جنوبي فرنسا.

استدعت وزارة النفط والمعادن قبل قليل مجلس إدارة شركة اسنيم لتعيين مدير جديد خلفا لمديرها العام ابراهيم ولد امبارك الذي تقرر زوال اليوم إقالته من إدارة الشركة بعد ساعات من تسلم الرئيس الموريتاني لنتائج تقرير فضيحة سماد سونمكس.

وضع قاضي التحقيق في ولاية اترارزة، المختار ولد مسقارو ومعاوية ولد معطله تحت الإقامة الجبرية في واد الناقة وتغريمهما بمائة ألف أوقية، فيما تم وضع ضابط صف الحرس الموريتاني أحمد سالم ولد حبيب والحرسي درجة ثانية توري تحت المراقبة القضائية.

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2016 وباقتراح من الوزير الأول تمت إقالة وزير البترول والطاقة و المعادن أحمد سالم ولد البشير وتم تعيين محمد ولد عبد الفتاح خلفا له مدير شركة سومغاز سابقا.

أحالت النيابة العامة في ولاية الترارزة المختار ولد مسقارو ولد اغويزي إلى قاضي التحقيق في الولاية، وطلبت منه وضعه تحت الرقابة القضائية، وهو ما يعني – في حال الاستجابة له – إخلاء سبيله.