ساعات قليلة تفصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم عن استئناف أشغال مؤتمره الوطني الثاني، وهو استئناف يأتي في ظروف سياسية «استثنائية» في ظل السعي نحو إصدار نسخة جديدة من الحزب الذي حكم موريتانيا خلال السنوات العشر الأخيرة.
وفيما يلي تجدون أبرز ثمانية تعديلات ستطال الحزب، وسيصوت عليها المؤتمرون يوم غد السبت في قصر المؤتمرات الدولي (المرابطون).
1. تغيير شعار الحزب من (وحدة، عدل، عمل) ليصبح (وحدة، عدل، تنمية).
2. رفع عدد أعضاء المجلس الوطني من 120 عضواً إلى 220 عضواً.
3. رفع عدد أعضاء المكتب التنفيذي من 21 عضواً إلى 31 عضواً.
4. التصويت على المكتب التنفيذي سيكون برفع اليد، وذلك بناء على اقتراح من لجنة تعيين تتألف من خمسة أعضاء سيعينها رئيس الحزب (وكانت المادة (16) الأصلية تنص على التصويت السري).
5. رفع عدد نواب رئيس الحزب من أربعة إلى خمسة نواب.
6. رفع عدد الأعضاء الاستحقاقيين في المجلس الوطني (إضافة رؤساء المجالس الجهوية، ورئيس رابطة البرلمانيين القدماء، رئيس وأعضاء المكتب الدائم لرابطة العمد الموريتانيين، رؤساء الروابط الجهوية للعمد)
7. وضع نظام مالي جديد للحزب.
8. إلغاء المكتب السياسي في الحزب، وهو المكتب الذي تم تشكيله في آخر إصلاح للحزب، وكان مكلفاً برسم سياسات الحزب وربطه بالحكومة وتوجيهها.
من جهة أخرى من المنتظر أن يفتتح المؤتمر الوطني للحزب الحاكم أشغاله عند تمام الساعة الثامنة من يوم غد السبت في قصر المؤتمرات الدولي (المرابطون) خارج العاصمة نواكشوط.
وسيتم انتخاب المجلس الوطني، بما في ذلك رئيس الحزب ونوابه الخمس، مساء غد السبت، على أن يتم التصويت على أعضاء المكتب التنفيذي بعد غد الأحد في أول دورة للمجلس الوطني ستنعقد في قصر المؤتمرات القديم.