قررت المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الجنوبية ليلة البارحة تأجيل النطق بالحكم في قضية قتل الشاب محمدو ولد برو إلى الدورة الجنائية المقبلة، مع تعميق البحث في سجلات الكاميرات والأدلة المرتبطة بالحادث.
وبدأت محاكمة المتهمين في القضية منتصف نوفمبر الماضي، فيما طلبت النيابة الإعدام بحق اثنين من المتهمين وسجن ثلاثة لمدة 15 عاما، واثنين آخرين لمدة 3 سنوات، قبل أن تؤجل المحكمة النطق بالحكم من أجل تعميق التحقيق مع المتهمين.
وانعقدت أمس الخميس جلسة محاكمة للمتهمين وتواصلت حتى منتصف الليل، حيث قررت المحكمة تعميق بحث الأدلة وأجيل النطق بالحكم إلى الدورة الجنائية القادمة.
وعثر على جثة ولد برو في منطقة مهجورة من مقاطعة دار النعيم بنواكشوط بعد أيام من اختفائه خلال شهر فبراير 2019، إثر عملية سطو تعرض لها محل تحويل الأموال الذي كان يعمل فيه، كما تم تخريب أجهزة التصوير الموجودة بمقر وكالة تحويل الأموال.
وأثارت جريمة قتل ولد برو وحرق جثته بعد القتل، انشغال الرأي العام وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مقابلة بعيد توقيفهم وصف المدير السابق لأمن ولاية نواكشوط الجنوبية محمدو ولد كابر المتهمين بأنهم خلية من تشكيل إجرامي، مشيرا إلى أنهم ينتمون لمختلف فئات المجتمع.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)