تصاعدت في موريتانيا خلال الأيام الأخيرة الشكاوى من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، لا سيما بعد دخول البلاد في موجة جديدة من وباء كورونا.
ويرجع البعض هذا التصاعد إلى الانعكاسات المستمرة لتأثير فيروس كورنا على الأسواق العالمية وما بات يعرف بأزمة النقل البحري في ظل الحديث عن تباطئ في تنفيذ سياسات الحكومة للحد من تأثيرات الجائحة.
وتشهد السوق الموريتانية منذ عدة أسابيع موجة غلاء غير مسبوقة وفق ما أعلنت عنه هيئات غير حكومية ونشطاء من المجتمع المدني، ووفق تلك الجهات فإن تقاعس السلطات الموريتانية عن مراقبة الأسواق وترك الحرية للتجار للمضاربة والاحتكار تسبب في القفزة الجنونية لأسعار بعض المود الأساسية والتي من بينها الأرز والسكر والألبان، والزيوت والخضروات وغيرها من السلع .
وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، سيطرت قضية ارتفاع الأسعار على أحاديث الشارع الموريتاني، خصوصا مع وصول موجة جديد من الوباء إلى البلاد، وماقد يصاحبها من إجراءات قد تفاقم الحالة المعيشية للمواطنين، الذين تعيش نسبة 31% منهم تحت خط الفقر.
وتعتمد السوق الموريتانية في تموينها على المواد المستوردة من الخارج بدرجة كبيرة، خاصة تلك الاستهلاكية منها والتي تأثرت بفعل أزمة النقل البحرى الناتجة عن تأثيرات كوفيد 19، إضافة كثيرا إلى سيطرة عمليات الاحتكار والمضاربة بهذه المواد داخل السوق الموريتانية.
وقال أستاذ الاقتصاد والتسيير بجامعة نواكشوط العصرية، عبدالله محمد أواه، إن هناك عدة أسباب لارتفاع الأسعار، من بينها أزمة كورونا وما ترتبع عليها من تداعيات اقتصادية، خاصة على المواد الغذائية، كذلك معدلات الاحتكار المتزايدة في البلاد من طرف القطاع الخاص من المستوردين.
وتابع أن مسؤولية الدولة والحكومة مواجهة الاحتكار، لا سيما في ظل الأزمة التي يعيشها العالم، مؤكداً أن البنية الاحتكارية هي تراكمية وتكونت خلال السنوات الماضية.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)