قال المفتش العام للدولة الحسن ولد زين إنه من غير الوالرد للحديث عن خبر تبخر عشرين مليار أوقية، تداولته وسائل إعلام مؤخرا، معطيا تفاصيل اعبترها نماذج من حقيقة ما يتم الحديث عنه .
وأكد المفتش العام أن ما قدم من تفاصيل هو ماله به علم، وأن ما أنفقت فيه الميارات المتحدث عنها عبارة عن موازنات لمشاريع يجري العمل عليها، تتعلق إحداها باتفاقية بمبلغ 10.4 مليار أوقية بين وزارة المياه والهندسة العسكرية أبرمت على وجه الاستعجال.
وقال المفتش إن الهدف من هذه الاتفاقية كان توسيع شبكة المياه في العاصمة انطلاقا من اديني، مضيفا أن من يسافر هذه الأيام على طريق الأمل سيلاحظ أن الأنابيب وصلت الكيلومتر 16 مما يعني أنه لا مجال للحديث عن تبخر المليارات.
وأوضح المفتش أن كلفة هذا المشروع تبلغ أقل من 5 مليارات وربما يكون التأخر فيه ناتجا عن اختيار المهندسين المشرفين على العمل إنجاز الأنابيب المستخدمة محليا تجنبا لتلوث المياه.
وأضاف أنه من نتائج هذا الاتفاق بين الدولة والهندسة العسكرية أن الأخيرة وفرت شبكة للماء في عدة مناطق سردها، منها بوحديدة، وبوكى، وأطار، كما تمت بفعلها توسعة شبكة المياه في داخلة نواذيب، وسيتم منها -وفقا لتصريح المفتش العام- اقتناء حفارتين للتنقيب عن المياه في المناطق تحت 600 متر.
وعن باقي ما له به علم في ملف تبخر العشرين مليارا أضاف المفتش العام أنه هناك مليارات لم يحددها لدى وزارة التجهيز والنقل البعض منهم مخصص لطريق ازرافية الذي تمت فيه الأشغال، بالإضافة لأخرى تتعلق بطريق الأمل، ومليارات أخرى موجهة لجسري الحي الساكن وباماكو.
وأوضح المفتش العام للدولة أن صفقة الحي الساكن ألغيت بالفعل منوها إلى أنه توجد ضمانات لدى الدولة الموريتانية من خلالها ستسترد المبالغ التي دفعت.
وأضاف المفتش أنه من بين المبالغ المتعلقة بالمعشرين مليارا 600 مليونا غلاف اتفاقية بين إحدى وزارات التعليم ومعهد التكوين المهني من أجل إنجاز طاولات دراسية وتشجيع اليد العاملة الوطنية مراكز التكوين المهني.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)