ثمنت مبادرة اتحاد هيئات المنقبين عن الذهب، ما أسمته قرار الغرفة الإدارية بالحكمة العليا القاضي بتعليق قرار "التحويل القسري" للمنقبين من منطقة تيجريت الصادر عن الجهات الإدارية بولاية إينشيري، مطالبة في ذات الوقت برفع الظلم عن المنقبين في المنطقة.
وجاء تصريح المنقبين في بيان باسم المبادرة المذكورة، تلي على هامش نقطة صحفية عقدت مساء الاثنين بنواكشوط.
وقال البيان إن قرار الغرفة الإدارية يعبر عن صدق وجدية التحولات الجارية في تدبير السياسات العمومية، كما وصف القرار بأنه تجل لاستقلالية القضاء عن السلطات التنفيذية والجهاز الإداري.
وأضاف البيان أن امتثال وزارة الداخلية للقرار دليل على أن مؤسسات الدولة أصبحت تأتمر بمنطق رجال الدولة وقادة الأمم خلافا لمنطق الزبونية والمزاجية الذي "دأبت لوبيات الفساد على الاستفادة منه في سعيها المستمر إلى الاستحواذ على مقدرات البلاد".
وخلال النقطة الصحفية تحدث عدد من النقابيين والمستثمرين في مجال التعدين الأهلي، ممثلين للمنسقية العامة للمنقبين، واللجنة المنتدبة لنفس القطاع، ولاتحادات ونقابات تعدينية مختلفة.
وأجمع المتدخلون على أهمية مجاهر منطقة تيجريت ومردوديتها المباشرة على قرابة 12 ألف مواطن يعمل بها، وعلى الاقتصاد الوطني، كونها "قلب القطاع التنقيبي الأهلي في البلاد".
فيما أكد المتدخلون من المستثمرين في المجهر عدم استعدادهم للانسحاب منه "أيا كان الثمن"، مطالبين الجهات العليا في البلاد بمراعاة ظروف المستثمرين وأقدميتهم في الحيز الجغرافي وقيمة استثماراتهم فيه.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)