قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه متشبث بالمحاكمة "حتى تثبت براءتي بوضوح وأمام مرأى من الجميع"، مضيفا أنه ينتظر "المحاكمة" و"مستعد" لها.
وعبر ولد عبد العزيز في مقابلة مع قناة "فرانس 24" عن استعداده للمحاكمة "مهما كانت طبيعة العدالة"، مردفا: "أعرف أن لدينا قضاة جيدين إذا تركوا يعملون بحرية، وإذا تم التلاعب بالعدالة كما يحصل الآن، فإن الوضعية ستبقى معقدة".
واعتبر الرئيس السابق أنه "لا مجال للتفاهم" مع الرئيس الحالي لطي الملف، وذلك "بالنظر إلى أنني كنت موضوع الكثير من الاتهامات الكاذبة".
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية "أنشأتها السلطة التنفيذية وبعض المعارضين، وإنشاؤها غير مبرر قانونيا على مستوى دستورنا".
وقال ولد عبد العزيز إنه لم يقل أبدا إنه "فقير"، وقد صرح بممتلكاته "بطريقة شفافة أمام المؤسسات المعنية"، معتبرا اتهامه ب"الثراء غير المشروع، والرشوة، وتبيض الأموال، كاذبا وغير مبرر".
ونفى ولد عبد العزيز أن يكون قد طلب اللجوء في فرنسا، أو الإقامة فيها كمنفى، مشددا على أنه سيعود إلى موريتانيا "في غضون أسبوع أو أسبوعين".
وأكد ولد عبد العزيز خلال مقابلة مع قناة فرانس 24 جاهزيته للمحاكمة، وذلك على الرغم أنه من المفترض أن يحظى بالحصانة بناء على المادة 93 من الدستور، مردفا أنه يريد أن يحاكم، وأن يثبت براءته لمن اتهموه باختلاس المال العام، نافيا أن يكون قد تلقى رشوة من أي كان.
واعتبر ولد عبد العزيز أن الاتهامات التي وجهت له باختلاس المال، وإساءة التسيير خلال فترة حكمه للبلاد من 2009 إلى 2019، كانت بهدف منعه من ممارسة السياسة.
وردا على سؤال حول من يريد منعه من ممارسة السياسة، قال ولد عزيز إنه قد "لا يكون بالضرورة خلفي [محمد ولد الغزواني] لكن بعض الذين حاربتهم سياسيا لمصلحة البلد".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)