ردوده ولد حدمين على التهم الموجهة إليه

ع ما توقعه الرئيس وتعرضت آلياتها لهجوم من الإرهابيين خسرت بموجبه معدات بقيمة 2 مليار أوقية.

وهنا أكرر السؤال دائما، وهو لماذا أنا هنا بسبب هذا الموضوع، محمد ولد معاوية وكان يرأس مجلس إدارة "ENER" لم يستجوب ولم يستدع أصلا، وسمعت أنه كان مغاضبا لأنه لم يعين رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة.

كما أن أعضاء اللجنة الوزارية، وهم وزراء المالية، والبترول والطاقة والمعادن، والتجهيز والنقل لم يتم استدعاء أي منهم في هذا الملف. لقد استدعي يحي ولد حدمين في ملف المطار لأنه كان وزيرا للتجهيز والنقل ولم يتم استدعاء الوزير الأول، وفي ملف دمج الشركتين استدعي لأنه وزير أول، ولم يتم استدعاء وزير التجهيز والنقل، وهذا يظهر أن يحي ولد حدمين هو المستهدف.

كنت سأكون سعيدا لو أنه الملف السابق تمت مساءلة الوزير الأول حينها عنه، أو أن هذا الملف تمت مساءلة وزير التجهيز والنقل حينها فيه أو غيره من أعضاء اللجنة الوزارية.

أما الملف الأخير، فهو ملف بيع المدارس العمومية، وأنا لا أسميها مدارس لأنها لم تعد كذلك، وهنا علق أحد المحامين قائلا "ملف الأسواق"، ورد ولد حدمين سمها ما شئت، ولكنها لم تعد مدارس.

استدعاني رئيس الجمهورية في مكتبه، وأخبرني أن هذه المدارس لم تعد صالحة للاستخدام، وأن علينا النظر في إخراجها من الخريطة المدرسة، ونظمت لها زيارة رفقة وزير التهذيب الوطني، والذي قدم شهادة غير دقيقة عنها أمامكم.

وعلى ما أذكر، فأكثر الأقسام كان فيه 17 تلميذا، والوزير أبدى إعجابه بالخطوة، وعبر عن ذلك في رسالتين، حملت الرقمين: 138 و175 (2015) وهما بين يدي، وأبدى فيهما رأيا واضحا حول إخراجهما من الخريطة المدرسة، واعتمدهما وزير المالية في بيانه الذي قدم أمام مجلس الوزراء بخصوص بيع المدارس، وهذا يثبت أن شهادة الوزير [با عثمان] غير دقيقة، لأن رأيه بخصوصهما موجود بشكل مكتوب.

وبخصوص تأثير هذا الموضوع على الخدمة العمومية، أقول كوزير أول إنه لم يؤثر عليها، وخلال هذه الفترة تم بناء 75 مؤسسة تعليمية على عموم التراب الوطني 11 منها في العاصمة نواكشوط، ومن ضمنها مدرستان نموذجيتان إحداهما في الشامي والأخرى في كيهيدي، وكان يراد لهما أن تكونا بداية للمدرسة الجمهورية التي يجري العمل عليها الآن.

 

وقد كلفت هذه المدارس 7 مليارات أوقية، وهذا أقل من العائد الذي دخل الخزينة العامة من هذه المدارس.

 

وهنا يتكرر السؤال، لماذا يحي ولد حدمين في هذا الملف، ولماذا لم يتم استدعاء وزير التهذيب الوطني الذي كتب ووافق، أو وزير المالية الذي قدم البيان وتولى قطاعه البيع.

 

سأعطيك تفسيرا لاستهدافي، وذلك بعد تفكير عميق، وتفسيري له أنه بعد تعييني كلفت بمحاربة الفساد، وفتحنا ملفات جدية سببت لنا الكثير من المشاكل، وأولهما كان ملف تقشير الأرز، حيث كانت الدولة تدفع مقابل التقشير، ثم تشتري الأرز بـ200 أوقية للكلغ، وعندما قمنا بالتفتيش كشفنا اختلالات بـ5 مليارات أوقية، وتمت إحالة الملف إلى القضاء، وأغلق باب الفساد في مجال الأزر إلى اليوم.

 

وعندما صفيت شركة "سونمكس" اكتشف لديها 25 ألف طن من الأرز الفاسد الذي اشتري من مصانع التقشير وهو غير صالح للاستخدام، أي أننا أنقذنا 10 مليارات من الأوقية.

 

وطبعا هذا جعل رجال الأعمال المتربحين من هذا الملف ومن يؤثرون عليهم يستهدفونيي، ويدفعون بي إلى هنا.

 

 أما الملف الثاني، فهو ملف الموظفين الذين كانوا يتقاضون أكثر من راتب من الدولة، وقد وجدنا 2000 موظف يتقاضون أكثر من راتب، فقد تجد طبيبا ومؤذنا، ومعلما ووزيرا، وكان هذا يكلف الدولة شهريا 1.5 مليار أوقية، وقد أوقفنا هذا، واستدعيناهم وخيرناهم بين الوظائف لاختيار واحدة منها فقط.

 

وطبعا، استهدفني هؤلاء ومن يؤثرون عليهم، لأنهم اعتبروا أنني أوقفت الأموال التي كانوا يحصلون عليها مع أنها غير مستحقة.

 

والملف الثالث هو ملف البنوك، حيث إنهم خلال 30 سنة كانوا يقدمون تقارير تقول إنهم يواجهون الخسارة، ومع ذلك يستمرون في أعمالهم، وقد قمنا بتحقيق سددوا بموجبه 6 مليارات أوقية سنويا، وما زالت مستمرة إلى اليوم.

 

وطبعا استهدفني هؤلاء، ومن يؤثرون عليهم، ودفعوا بي إلى هنا.

 

أما الملف الأخير، فهو ملف الخزينة العامة، حيث فعلنا المفتشية العامة للمالية، والتي كانت معطلة، وغيرنا نظامها. موريتانيا كانت تعتمد في التفتيش المنهج الأوروبي، والذي يعتمد تفتيش المصاريف، لأن المداخيل واردة عبر البنوك، وقد أمرت بتفتيش المداخيل، فجاءت الكارثة من روصو، والعيون، ونواذيبو، وغيرهم.

 

وخلال شهرين فقط، وهذا سبب لي الكثير من المشاكل.

 

كما أرسلنا التفتيش للسفارات، ووجدنا أن رسوم التآشر كانت تذهب لجيوب السفراء، وقد أوقفنا ذلك النزيف، والآن أصبحت سفارة مثل سفارتنا في باريس أضحت تغطي تكاليفها من عائدات رسوم التآشر.

 

وطبعا استهدفني هؤلاء، ومن يؤثرون عليهم، ودفعوا بي إلى هنا.

 

أنا هنا إذا ليس من أجل محاربة الفساد، وإنما من أجل محاربة محاربي الفساد. فخور أني لم أتهم بمبلغ واحد تم اختلاسه، أو رشوة تم أخذها، أما التفتيش عن فسادي فسأكتفي فيه بما قاله الراحل محمد محمود ولد اماه رحمه الله تعالى، وهو أن من يبحث عن الفساد لديه، فقد اتجه إلى الوجهة الخطأ، وكأن يجري عكس اتجاهه.

 

وفي ختام تقديم ولد حدمين لأجوبته، أعلن رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد القاضي عمار محمد الأمين تعليق جلسات المحكمة إلى أجل غير مسمى، وبرر قراره بأن مستشاري محكمته يعدون أعضاء في المحاكم الجنائية، وسيلتحقون بها ابتداء من الاثنين القادم تاريخ افتتاح الدورة الجنائية.

 

وأعلن ولد محمد الأمين بقاء دورة محكمته مفتوحة لحين انعقادها مجددا في موعد لاحق