صادقت الجمعية الوطنية في جلستها، مساء الثلاثاء، برئاسة أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 014-25، الذى يتضمن تعديل وإلغاء بعض أحكام القانون رقم 2013-029، الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013، المتضمن مدونة البحرية التجارية.
وأوضح وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينانية السيد الفضيل ولد سيداتي، أنّ إعادة هيكلة الحكومة أفضت إلى إنشاء قطاع مكلف بعقارات وأملاك الدولة وبالإصلاح العقاري، يسندُ له تسيير الدومين العمومي البحري بموجب المرسوم رقم 2024 – 181، الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2024، المحدد لصلاحيات وتنظيم هذا القطاع؛ وذلك بالاشتراك مع وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، بموجب المرسوم رقم 2024 -192 المحدد لصلاحيات الوزير والمنظم للإدارة المركزية لقطاعه.
وأكد أنّ القانون رقم 029-2013 المتضمن مدونة البحرية التجارية، يؤطر في مواده من 19 إلى 29 الأحكام المتعلقة بالدومين البحري العمومي، مشيرا إلى أن المادة 20 تُحدد الدومين العمومي البحري بجزء الدومين العمومي الوطني المستقل عن الساحل، كما هو محدد في المادة 3 من الأمر القانوني للساحل لسنة 2007، والذي يشمل: قاع وما تحت قاع المياه الإقليمية البحرية؛ وقاع وما تحت قاع المياه الداخلية الواقعة دون خطوط الأساس وشاطئ البحر؛ فضلا عن كل الأراضي الجديدة الناتجة عن تراكم الرواسب، والقطع الأرضية التي نشأت بفعل تراجع مياه البحر بسبب عوامل طبيعية، هذا بالإضافة للموانى البحرية وملحقاتها، والمنشآت العامة الواقعة خارج حدود المواني، والأراضي المنزوعة اصطناعيا بفعل البحر.
وأضاف أنه تم إدماج شريط ساحلي بطول 100 متر ابتداء من النهاية العليا للشاطئ إلى الدومين العمومي البحري، ويمكن، بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، بناءً على تقرير من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، زيادة الشريط إلى 200 متر عندما يكون ذلك مبررا ببحث ودراسات أو لحماية التراث.
وقال إن مشروع القانون المقدم يهدف بالأساس للفصل في تداخل الصلاحيات بين قطاعي الصيد والعقارات، فيما يتعلق بتسيير الدومين العمومي البحري.
ونبه إلى الأهمية الاقتصادية البالغة للموائئ باعتبارها الرافعة الأساسية لاقتصاد البلد، وهو ما يحتم تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، بما يضمن الرسو الآمن للسفن والسلاسة والسرعة في النقل البحري؛ مضيفا أن العمل جار على إعداد دراسة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لتحديد الأماكن المناسبة لإقامة موانئ ونقاط تفريغ بمكوناتها البحرية على طول الساحل البحري.
بدورهم رحب السادة النواب في مداخلاتهم بمشروع القانون المذكور، لما له من بالغ الأهمية في إعادة ترتيب الصلاحيات والحدّ من التداخل في الاختصاص الوظيفي بين القطاعات المعنية؛ وخلصوا في مداخلاتهم إلى ضرورة إنشاء موانئ وفق المعايير المطلوبة لفك “العزلة البحرية”، والحاجة الماسة إلى حماية الحاجز الرملي الشاطئي لسلامة العاصمة من التهديد البحري المحتمل.
كما أبرزوا أهمية التنسيق المشترك بين القطاعات الحكومية المعنية (البيئة، الصيد، أملاك الدولة) في كل ما يتعلق بالمجال العمومي البحري، وحصر الاستثمارات المحاذية له على الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بالصيد، وتكوين الشباب وتشجيعه على امتهان الصيد بدل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)