أعلن المحاميان عابدين ولد التقي وعبد الله ولد البشير، المعتمدان لدى المحاكم الموريتانية، في بيان صحفي صادر يوم أمس الاثنين 5 مايو، عن تسجيل تقدم لافت في مسار التحقيق في قضية وفاة المرحوم ابن ولد حيمده، الذي عُثر عليه مشنوقاً داخل حمام غرفة نومه قبل عامين، في حادثة أثارت الرأي العام الوطني.
وجاء في البيان أن المحاميين تقدما، نيابة عن والدة الضحية السيدة الناه منت المسيد والمقدم الشرعي على أبنائه القُصّر السيد المختار ولد المسيد، بشكوى إلى وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الشمالية، تضمنت مطالب بتعميق التحقيق حول ملابسات الوفاة، مع تقديم قرائن تؤكد أن الضحية تعرض لعملية قتل مدبرة وليست حالة انتحار كما اُشيع سابقاً.
وأوضح البيان أن النيابة العامة تجاوبت مع الطلب، وأحالت الملف إلى فرقة من الضبطية القضائية توصف بالكفاءة والمهنية العالية، وقد استعانت الأخيرة بطبيب شرعي موريتاني وفريق طبي تونسي متخصص من مدينة صفاقس.
وبتاريخ 28 أبريل 2025، خلُص تقرير الضبطية القضائية إلى استبعاد فرضية الانتحار، مع تأكيد استمرار البحث عن الجناة، وفي ضوء ذلك، قام وكيل الجمهورية بتاريخ 5 مايو الجاري بتهيئة الملف وتكييف الحادثة على أنها “جريمة قتل عمدي ضد مجهول”، وأحال القضية إلى قاضي التحقيق.
واختتم المحاميان البيان بتوجيه الشكر لعدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية التي ساهمت في مسار التحقيق، وفي مقدمتهم وزير العدل، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، والمدعي العام بمحكمة استئناف نواكشوط الغربية، ووكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الشمالية، إضافة إلى المدير الجهوي للأمن، والمفوض المركزي بتيارت، ورئيس الطب الشرعي بالمستشفى العسكري.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)