أبدت موريتانيا موافقتها المبدئية على منح الجزائر خمس رخص لصيد الأسماك في مياهها الإقليمية بالمحيط الأطلسي، في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين على هامش اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية–الموريتانية حول الصيد البحري، والتي تزامنت مع زيارة وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، الفضيل ولد سيداتي أحمد لولي، إلى الجزائر، للمشاركة في المعرض الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعات الغذائية، المنعقد في العاصمة الجزائرية حتى 29 مايو/أيار الجاري.
في هذا السياق، أكد مصدر حكومي جزائري لـ"العربي الجديد" أن الطرف الموريتاني عبّر عن موافقته المبدئية على منح الجزائر هذه التراخيص، في إطار تنفيذ اتفاق ثنائي للصيد البحري توصل إليه والبلدان قبل عدة سنوات لكنه لم يطبق لحد الآن، وهو الاتفاق الذي يستهدف أيضا تعزيز التعاون بقطاع الصيد البحري ليشمل أيضا صناعة السفن والتكوين (التدريب).
وينتظر أن تعكف اللجنة المختلطة للصيد البحري بين البلدين على ترسيم الاتفاق بصيغة نهائية خلال الأسابيع المقبلة. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن العمل بهذه الرخص سيبدأ فعليا في النصف الثاني من السنة الجارية، على أن تخصص لصيد كميات من الأسماك المختلفة تقدر بنحو 31 ألف طن. ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الرخص تبقى سارية المفعول إلى غاية استنفاد هذه الحصة المتفق عليها، بمعنى أن انتهاء الصلاحية ليس محدداً بوقت ولكن باستنفاد الحصة المقدرة بـ 31 ألف طن، مع إمكانية التفاوض مستقبلا بشأن تمديد الرخص أو منح أخرى جديدة بالكامل.
ويعد هذا الاتفاق المرتقب جزءا من جهود الجزائر لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، من خلال توسيع مصادر الإمدادات بالأسماك وضخ كميات إضافية في السوق المحلية، اعتمادا على أسطول وطني من سفن الصيد. وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان تجربة التعاون الجزائري–الموريتاني في مجال الصيد البحري التي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين أنشئت الشركة الجزائرية–الموريتانية للصيد البحري "ALMAP"، والتي كانت تدير أسطولا مشتركا متخصصا في صيد وتعليب وتصدير الأسماك نحو الجزائر، قبل أن يتم حلها نهائيا عام 2005.
وتشهد أسعار الأسماك بمختلف أنواعها ارتفاعات جنونية ومزمنة منذ عدة سنوات، وحتى السردين الذي كان يلقب بـ 'غذاء الفقراء' وصلت اسعاره إلى 1700 دينار للكيلوغرام (نحو 13 دولارا)، فيما يصل سعر بعض الأنواع الفاخرة من الأسماك الأخرى إلى 7000 دينار. وحتى سعر التونة الحمراء التي بدأ صيدها منذ نحو شهر في إطار الحصة السنوية الممنوحة للجزائر دوليا، وتتوافر بالأسواق، لم ينزل تحت سعرها تحت 1400 دينار. ويقارب إنتاج الجزائر من الأسماك 120 ألف طن سنويا، وتخطط الحكومة إلى بلوغ 200 ألف طن في السنوات القليلة المقبلة، لخفض الأسعار من جهة المساهمة في الأمن الغذائي للبلاد
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)