وصفت هيئة الدفاع عن حزب تكتل القوى الديمقراطية (جناح المختار ولد الشيخ والنانه بنت محمد الأغظف) المؤتمر الذي اختتمه الحزب (جناح الإمام أحمد محمدو ويعقوب جالو) ومخرجاته بأنها "باطلة منعدمة الأثر قانونا"، بناء على توقيف الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية حملة الانتساب الممهدة لعقد المؤتمر العادي إلى حين البت في النزاع صيانة لمراكز الأطراف من التغيير، وذلك بالأمر رقم: 21/2025 الصادر بتاريخ: 24/02/2025.
وأكدت هيئة الدفاع أن الشرعية التنظيمية القائمة للحزب هي المتمخضة عن مؤتمري 30 و31 مارس وفاتح إبريل 2024، و20 و21 يوليو 2024، وهي مطروحة حاليا أمام القضاء، معتبرة أن أي سعي لتغيير مراكز الأطراف أثناء النزاع هو محاولة للقفز على المسار القضائي وفرض أمر واقع لا يستند لأي أساس قانوني.
ووصفت هيئة الدفاع انعقاد مؤتمر باسم الحزب في ظل نزاع قضائي قائم حول شرعية المؤتمرات السابقة والهيئات المنبثقة عنها بأنه "يشكل تجاوزا واضحا لسلطة القضاء ومساسا خطيرا بمبدأ سيادة القانون".
وتضم هيئة دفاع الحزب الأستاذين محمد المامي ولد مولاي أعلي، وحنن ولد عبد الله.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)