في عدد اليوم، 20 يوليو/تموز 2025، أفادت صحيفة "Le Sunday World" أن المحامين السابقين لمكتب فان غرينين وشركاه (VGA) قد استلموا أخيرًا أموالهم ، مما أنقذ شركة EPCM للاستشارات في اللحظة الأخيرة من التصفية.
https://sundayworld.pressreader.com/sunday-world-8839
لقد قدّم مكتب المحاماة VGA الموجود في بريتوريا، طلبًا إلى المحكمة العليا في جوهانسبرغ لتصفية شركة EPCM للاستشارات لعدم سدادها فاتورةً تجاوزت قيمتها 148,000 راند (+/- 8,350 دولارًا أمريكيًا) منذ 2023.
لقد قدّم المحامون السابقون ل EPCM للاستشارات، فان غرينين وشركاؤه (VGA)، طلبًا لتصفية إلى المحكمة العليا في جوهانسبرغ لاسترداد ديونهم المستحقة، الا ان الطرفان توصلا يوم الخميس وفي اللحظات الأخيرة، إلى اتفاق.
وأكدت VGA في الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة "Le Sunday World"، أن الشركة، وهي فرع تابع ل EPCM القابضة متعددة الجنسيات، لم تدفع مقابل خدماتها.
تحديد جلسة الاستماع في 11 أغسطس.
لقد قدّم يوهان فان غرينين، المدير المؤسس لشركة VGA في 30 يونيو، ، إفادة خطية تفيد بأن شركة EPCM Consultants مدينة لشركته بمبلغ 148,801 راند، طالبًا من المحكمة تصفية الشركة.
ويمثل هذا المبلغ جزءًا من أتعاب مكتب المحاماة بموجب عقد مبرم بين الطرفين في 2023 لتقديم خدمات قانونية مهنية.
وأشار إلى أن VGA كانت تُصدر فواتير دورية للشركة المملوكة لتوماس كوان، وديرك أوديندال، وويليم بالمر، وكارلين بريتوريوس، وإريك بوتر، وبيفرلي ديكرسون.
الا ان الشركة تجاهلت المحامين ورفضت دفع ما يقارب 320,000 راند (+/- 18,000 دولار أمريكي).
وقد انفجر فان غرينين غضبًا عندما أدرك أن VGA ليست الدائن الوحيد لشركة EPCM Consultants.
وصرح بأن VGA قد علمت بديون شركة EPCM Holdings الثقيلة: إذ يدين بنك Invested Bank بمبلغ 84 مليون راند (+/- 4.7 مليون دولار أمريكي)، ومشروع Southern Palace by Harbour Bay بما يقارب 13 مليون راند (+/- 734,000 دولار أمريكي)، بينما يدين بمبلغ 23.6 مليون راند (+/- 1.4 مليون دولار أمريكي) كضمانات موقعة.
وقد وجّه جميع الدائنين بالفعل خطابات إشعار رسمية لديونهم منذ 2023.
وكتب فان غرينين: " لقد اتضح علي ضوء ما سبق، أن دائني EPCM Holdings كانوا يطالبونها في ذلك الوقت بمبلغ 119,957,359 راند (+/- 6.8 مليون دولار أمريكي) من الديون التي لم تتمكن من تسويتها عند استحقاقها، مما اضطر هؤلاء الدائنين إلى الشروع في إجراءات قانونية لاسترداد المبالغ المستحقة لهم".
وأضاف أن أوديندال التزم في 10 أبريل بتسوية الدين، إلا ذلك لم يتحقق.
وأشار إلى أن EPCM لم تسدد سوى 171,175 راندًا من الدين بحلول 20 نوفمبر 2024، بينما لا يزال الرصيد المتبقي البالغ 148,801 راندًا مستحقًا.
وأضاف أنه بينما كانت VGA تستعد لاتخاذ إجراء قانوني، أعدت الأخيرة ملفًا تعريفيًا EPCM Consultants في 29 مايو 2025، استنتجت منه صدور ثمانية أحكام ضدها، بالإضافة إلى ستة حالات تخلف عن السداد.
وصرح فان غرينين لصحيفة Sunday World أن الطرفين توصلا إلى اتفاق ودي، وأن EPCM قد سددت ديونها يوم الخميس، وأننا سحبنا طلب تصفية الشركة".
وجدير بالذكر ان صحيفة Sunday World أفادت في الأسبوع الماضي، أن مديري EPCM Bonisana، وهي شركة تابعة لـ BEE تابعة لEPCM Holdings، يخوضون معركة شرسة عقب فشل مخططها للوساطة.
ويقول إبراهيم باتيل ونيكول باتيل أنهما كانا مجرد واجهة سوداء لمساعدة الشركة من اجل الفوز بمناقصات BEE وانهما يريدان إقالة اثنين من مديريهما المشاركين البيض بسبب منعهما من الوصول إلى وثائق التجارية الضرورية لتقييم الأسهم التي يرغبان في التخلي عنها.
للمزيد من التفاصيل، اقرأ هنا: https://alwiam.info/fr/ar/14786
ويؤكد ما سبق خداع شركة EPCM Holdings/EPCM Consultants، التي لا تزال ترفض دفع المبلغ المتبقي لشركة الاستشارات الاستراتيجية الموريتانية المرموقة " Meen & Meen" من فاتورة بقيمة 40,000 دولار أمريكي، تمثل رصيد عقد دراسة جدوى مشروع خط أنابيب الغاز بير الله/ حقل آحميم ، الذي كلفت به شركة SNIM ووزارة البترول والمعادن والطاقة.
ولحسن الحظ، تم تجميد هذا المبلغ اليوم بقرار من المحكمة العليا الموريتانية حتى التسوية النهائية.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة " Meen & Meen" تعتمد في هذه القضية على خدمات مكتب المحامي المخضرم والرئيس السابق لنقابة المحامين، ذ. إبراهيم أبتي.
وعلاوة على ذلك، علمنا أيضًا خلف كواليس المحكمة التجارية في نواكشوط أن هذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها شركة EPCM Holdings بهذه الطريقة تجاه شريكها الموريتاني: ذلك لان EPCM Holdings لم ترغب أثناء العقد الخاص بالتطوير المشترك لخطة الغاز الرئيسية في موريتانيا، في دفع المبلغ المتبقي لشركة Meen & Meen.
بفاتورة قدرها ١١,٩٠٠ دولار أمريكي فقط. وبعد 18 شهرًا! (سنة وستة أشهر) دُفعت هذه الفاتورة المتواضعة أخيرًا من قِبل طرف ثالث في ألمانيا.
للمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة: https://eveilhebdo.info/2024/06/12/tentative-descroquerie-de-epcm-holdin...
EPCM Holdings لم تكتفي فقط بعدم دفع مستحقات شريكها القديم الذي أدخلها إلى موريتانيا عام 2019، بل تجاوزت شركة Meen & Meen في عقد البناء (الجاري) لخزانات تخزين الهيدروكربونات في ميناء نواكشوط؛ وقد تم ذلك، بالطبع، بتواطؤ ودعم من شخصيات نافذة في المشهد الحالي.
قضية قانونية أخرى تلوح في الافق...
لا تزال شركة Meen & Meen تمتنع عن الإدلاء بتصريحات علنية حول جميع هذه الأمور مسائل، إلا ان تترك للمحاكم القيام بأداء عملها بشفافية قانونية كاملة.
وعلى أية حال فإن هذا يذكرنا بأننا يجب أن نحمي مصالح الشركاء الدوليين العاملين في موريتانيا بقدر ما نحمي مصالح الشركات الموريتانية المتعاونة مع شركائها الأجانب.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)