أعلنت سلطات النيجر تشديد شروط دخول وإقامة الأجانب، مع فرض ضوابط أكثر صرامة على منح التأشيرات لبعض المواطنين الأوروبيين.
يأتي ذلك في إطار "إصلاحات" تهدف إلى تعزيز الأمن وتنظيم الأنشطة الاقتصادية.
وأكدت وزارة الخارجية أن سفارات النيجر في جنيف (سويسرا) وأنقرة (تركيا) وموسكو (روسيا) هي الوحيدة المخوّلة حالياً منح التأشيرات لمواطني إيطاليا وهولندا وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة.
وستظل سفارة النيجر في بروكسل مختصة فقط بحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية.
وتأتي هذه الإجراءات استناداً إلى مرسوم صادر عن المجلس الوطني للحفاظ على الوطن في يناير 2025، والذي يعزز شروط دخول وإقامة وتحرك الأجانب في البلاد.
وينص المرسوم على إلزام كل أجنبي بحيازة وثيقة سفر أو تصريح إقامة ساري، على أن يصبح تصريح الإقامة أو بطاقة الإقامة الإلزامية بعد ثلاثة أشهر، كما تتطلب بعض الأنشطة الاقتصادية الحصول على ترخيص خاص.
كما يميز المرسوم بين فئتين من الأجانب: "غير المهاجرين" (الدبلوماسيون وموظفو المنظمات الأجنبية والمسافرون العابرون) و"المهاجرين" (غيرهم من الأشخاص)، مع تحديد الوثائق المطلوبة لكل فئة.
وتضمن القوانين حرية الحركة، مع استثناءات لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.
وتقر القوانين آليات إدارية مشددة لترحيل الأجانب، مع حماية أولئك الذين قد تتعرض سلامتهم للخطر في بلدانهم الأصلية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)